رمضان بطعم الاحتجاج مستشفى خريبكة

على إثر التصرفات و القرارات الانتقامية الصادرة عن مديرة المستشفى الإقليمي لمدينة خريبكة، اصدر كل من المكتبين الاقليميين للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، و المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية في إطار المنظمة الديمقراطية للشغل، بيانيين شديدين اللهجة ضد ما قامت به المديرة المذكورة، مع التهديد بطرح خطوات نضالية سيعلن عنها لاحقا.

النقابتين الغاضبتين كما صرحت ببياناتهما، التي تتوفر جريدة القلم الحر على نسختين منهما، اتهمتا المسؤولة عن مستشفى مدينة الفوسفاط بسلك طرق انتقامية و استفزازية في وجه كل موظف، لا يتقاسم معها نفس التوجه الاداري الشاذ، حسب مصادر من النقابتين، و هو ما ترجم الى مجموعة من القرارات الغريبة و الخارجة عن اطارها القانوني كعملية تنقيلات غير شرعية لفائدة مواليها، و حرمان من يستحق ذلك؛ بل تمادت في اقرار مذكرات مصلحة للتنقيل التعسفي في حق اطر تنتمي للنقابات المذكورة، و هو ما يهدد الاستقرار النفسي و الاجتماعي للموظف.

بيان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة، برر دواعي الاحتقان المفضي الى الاحتجاج، بسبب مواصلة المديرة القيام بحملة استهداف ضد المتشبثين بمضمون عريضة استنكارية، وقعها الموظفون ضد الأخيرة لما كانت جراحة، و بذلك صنفتهم كأعداء وتتعمد ترهيبهم باستعمال سلطة الإدارة خارج ضوابط التسيير.

ناهيك عن تبخيسها لمجهودات الكفاءات والأطر الجدية، لدفعهم للاستياء والتذمر، مقابل تشجيع واستمالة الموالين لها، على عكس ذلك، بطرق غير قانونية.  ورغم البلاغات والبيانات المتعددة والمتنوعة والمراسلات واللقاءات والوقفات الاحتجاجية ضد "قرصنة الإدارة الصحية بخريبكة، وتحويلها إلى أداة للانتقام والتمييز بين الموظفين وبث التفرقة"، وعلى الرغم مما يظهر من تفهم لدى بعض المسؤولين لضرورة التقييد بالمساطر، وصون حياد الإدارة، إلا أن تمادي مديرة المستشفى في تجاوزاتها وتحويلها المستشفى والمؤسسات التابعة للمركز الإستشفائي الإقليمي إلى فضاء للتمييز والتلاعب بالمصير الإداري للموظفين، وضرب حقوقهم والمس بكرامتهم، وما ينتج عنه من تأزيم إضافي للوضع، جراء انشغال "المسيرين المفترضين" بأجندات ضيقة، لاعلاقة لها بمهامهم الفعلية؛ مما يطرح التساؤل حول المبرر الحقيقي لاستمرار إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي لخريبكة، في الإستخفاف الفج بالقانون وبالتسيير الإداري، وبسلط وتراتبية الإدارة إقليميا وجهويا (على الأقل)، أمام أنظار مختلف الجهات والسلطات المعنية.

ولعل آخر تجليات ذلك، إمطار المستشفى الإقليمي لخريبكة بمذكرات مصلحة للانتقالات والتعيينات، وفق مزاج المديرة ومن يقف خلفها لفائدة الموالين، مع الإصرار الصبياني على رفض الاستجابة لطلبات المتضررين الراغبين في الاستفادة القانونية من الحركية الداخلية.

ناهيك عن ترهيب غير الموالين وسعيها لإرغام بعضهم على مغادرة مواقع عملهم، والالتحاق القسري بغيرها، دون التقييد بالمساطر الإدارية، وكأن المؤسسة الصحية قد أصبحت ضيعة لها تسييرها كما تريد.

وأمام الاستياء والتذمر المتزايدين وسط الأطر الصحية من التصرفات الطائشة والقمعية لمديرة المستشفى، وتماديها العدواني في التهديد المباشر -وعبر أذنابها- ولجوئها للصراخ المتكرر في وجه عدد من الموظفين وترهيبهم بالاستفزازات والاستفسارات الكيدية، والتي حطمت فيها، في مدة وجيزة من توليها المشبوه للمسؤولية، رقما قياسيا -إلى جانب مذكرات المصلحة الانتقائية والانتقامية- لم تصله فترات مجتمعة من عمر تسيير المستشفى الإقليمي.

وأمام الصمت المريب للجهات المسؤولة والمعنية، وعدم تدخلها حتى لفتح تحقيق في هذا العبث المتصاعد، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل (UMT) لإقليم خريبكة، إذ يجدد استنكاره للشطط في استعمال سلطة الإدارة بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، والتمييز العلني والتفرقة بين الموظفين على أساس غير إداري وغير مهني، واستهداف مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، ويعبر عن تضامنه مع جميع الأطر الصحية المتضررة بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة والإقليم ككل، يضيف نفس البيان.