الجزائر ..ولا مرشح للرئاسة

انتهت منتصف ليل السبت /الأحد المهلة القانونية، لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليوز، دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية.

وبحسب الإذاعة نفسها، فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق" دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.

وقبل ساعات من انقضاء المهلة، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن هناك توجها رسميا لإلغاء انتخابات الرئاسة التي كان دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكانت وكالة رويترز نقلت قبل أيام عن مصدرين جزائريين تأكيدهما احتمال تأجيل الاقتراع بسبب "صعوبات لوجستية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن 74 شخصا طلبوا سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة التي كان الجيش يعتبرها السبيل الوحيد للتغيير السياسي، في حين أنه يصف بغير الواقعية مطالب المحتجين الذين ينادون بتغيير جذري يبدأ بإزاحة رموز النظام الذين لم يرحلوا مع بوتفليقة.

لكن أيا من الذين طلبوا سحب استمارات الترشح لم يجرؤ على تقديم ترشحه رسميا قبل انقضاء الأجل القانوني في ظل الرفض المطلق من قبل المتظاهرين، لإشراف السلطة الحالية ومؤسساتها على أي انتخابات.

وسحب مرشحان حزبيان ملفهما أمس، وهما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي.

وتوقع الوزير الجزائري السابق عبد المجيد مناصرة صدور إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء انتخابات الرابع من يوليوز والدعوة إلى حوار سياسي، وتحديد موعد جديد للانتخابات خلال تسعين يوما.

ويشدد المحتجون الرافضون لإدارة المرحلة الانتقالية من قبل المسؤولين الحاليين، الذين كانوا مقربين من بوتفليقة، على إجراء الانتخابات في مناخ من الحرية وبإشراف هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية.

وفي مواجهة المأزق الراهن الذي نتج عن التناقض الواضح بين موقف الجيش ومطالب المتظاهرين، تردد الحديث مؤخرا عن إمكانية تكليف شخصية تحظى باحترام الشارع الجزائري لإدارة المرحلة الانتقالية، وجرى تداول أسماء بينها الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.