مهندس يعنف زوجته الطبيبة ويتسبب لها في عاهة مستديمة والعائلة تطالب بالعقوبة القانونية بعد اختفاء ملفها القضائي

ترقد  (ح.م) في المركز الإستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، بعد أن أجريت لها عملية جراحية يوم الإثنين الماضي على ساقها، جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له قبل أيام قليلة، من طرف زوجها الذي كان يداوم على تعنيفها وتعريضها لمختلف أنواع التعذيب والتعنيف اللفظي والجسدي، كان آخرها الاعتداء الذي تسبب للضحية في عاهة مستديمة، وفق شهادة طبية تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منها، حددت مدة العجز في 45 يوم قابلة للتمديد.

وحسب مصدر من عائلة الطبيبة لجريدة القلم الحر، فإن الأخيرة قاست وتحملت الاعتداءات اليومية وجبروت زوجها المهندس (ع.ز)، وكثيرا ما تدخل الجيران لفض الخلافات بينهما.

وأضاف المصدر، أن الزوج في كل اعتداءاته، كان يحاول كسب عطف جيرانه للوقوف بجانبه، حيث كان يوهمهم أن زوجته تعاني مرضا نفسيا وتخضع للعلاج، وأنها غالبا ما تفتعل الخلاف وتشرع في الصراخ. 

ومن بين الاعتداءات السابقة، ذكر المصدر، فبغض النظر على إرغامه لها بتغيير التخصص في مهنتها، وإرغامها على التحاقها به إلى مدينة الدار البيضاء، من المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس ..، أنه في إحدى المرات وصل به الأمر إلى رميها بالطريق السيار على بعد 40 كلم من مدخل فاس، وخوفا من المتابعة التجأت عائلته إلى تدخل بعض ذوي النيات الحسنة لتقريب وجهات النظر، وبالتالي تم العدول عن مقاضاة الزوج بعدما إلتزم هذا الأخير بتغيير معاملته لها، واعتذاره على كل ما صدر منه اتجاهها وهو ما كانت تحسبه الضحية وعائلتها نهاية لمعاناتها.

عائلة الطبيبة الضحية، تطالب وترفع نداءها الى كل التنظيمات الحقوقية والجمعوية والنسائية، وإلى كل الضمائر الحية للوقوف بجانبها ومساندتها في مواجهتها لزوجها وعائلته، التي اعتبرتها عائلة الضحية من ذوي الجاه والنفوذ لا سيما بعدما راج، وفق جريدة الصباح، عن سرقة وثائق من ملفها القضائي.

حيث أوردت اليومية في إحدى أعدادها مؤخرا، وتحت عنوان : "سرقة وثائق من ملف قضائي" أن إحدى جلسات محاكمة الزوج في حالة اعتقال، المتهم بتعنيف زوجته الطبيبة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، شهدت اختفاء وثائق من الملف، همت بالأساس شهادات طبية تثبت الضرر الذي تعرضت له الضحية، وعدد من الوثائق التي تورط المتهم.

وأشارت الورقية، وفق مصادرها، إلى أن دفاع الضحية بعدما فطن إلى عملية السرقة مد المحكمة بنسخ طبق الأصل عن تلك التي سرقت، ليقطع الطريق بذلك عن محاولة تغيير معالم المتابعة، والتي تعتبر الشهادات الطبية أساسية فيها.

وتقدم دفاع الضحية بطلب إلى هيأة الحكم بملتمس عدم الاختصاص وإحالة الملف على من له الاختصاص، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي تعرضت له الضحية الطبيبة، وهو الملتمس الذي أرجأت المحكمة النظر فيه إلى حين الاطلاع على الخبرة التي أمرت بإجرائها على الضحية.