الجزائر.. تظاهرة حاشدة في الجمعة 15 رفضا للانتخابات واعتقالات في صفوف المحتجين

عج وسط العاصمة الجزائريّة، اليوم، الجمعة، بالمتظاهرين، رغم عمليات اعتقال عدة، طالت عددا من الناشطين، خرجوا للتعبير عن رفضهم للحوار الذي اقترحه قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح.

وتجمع المتظاهرون قرب مقر البريد المركزي، حيث اعتاد المحتجون التجمع كل يوم جمعة منذ 22  فبراير، وعادة ما يتدفق العدد الأكبر من المحتجين بعد صلاة الجمعة.

ورفع المحتجون شعارات منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم" و"لا حوار مع العصابة والنظام"، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدو من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، التي لم تشهد ترشح وجوه وازنة، إضافة إلى رفضها من المحتجين.

وكان قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى "تنازلات متبادلة" في إطار "حوار" لم يحدد شكله، ولم يشر إلى موعد الرابع من يوليوز، لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ومن المقرر أن ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من يونيو في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة، وخصوصًا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب أو 60 ألف ناخب.

ويرى قادة حركة الاحتجاج غير المسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم.

وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين "لا حوار ولا انتخابات، بل (مجلس) تأسيسي".

ويبدو ان مستوى التعبئة لم يتراجع في يوم الجمعة الأخير من شهر الصيام، كما لم تثبط عمليات التوقيف، مثل الأسبوع الماضي، عزيمة المتظاهرين.

وكان السلطات الجزائريّة، اعتقلت، صباح الجمعة خمسين شخصا معظمهم من الشباب، بدون سبب محدد على ما يبدو، من قبل شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي.

وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن، فيما غادرت أربع عربات على الأقل وقد ضاقت بالموقوفين.

وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة، وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الأشخاص.

وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم، مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لتوقيفهم.

وهتف متظاهرون "نهبتم البلاد يا عصابة المافيا" و"نظام مجرم" محملين السلطات مسؤولية وفاة ناشط حقوقي الثلاثاء الماضي، وهتفوا "يا للعار الدولة قتلت (كمال الدين) فخار".

ورفع محتجون صور فخار، الذي كان ينفذ اضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 مارس بتهمة "الاعتداء على المؤسسات"، وكان أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة".