تحت شعار "من
يوقف إرادة الشعب"، يواصل الحراك الشعبي في الجزائر فعالياته، للجمعة ال14، وسط
إصرار على المطالب التي خرج بها، وأبرزها التخلص من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد
العزيز بوتفليقة.
وأكدت مواقع جزائرية،
أن التوقعات تشير إلى أن الجمعة الحالية ستأتي على وقع العديد من المتغيرات التي أفرزها
الشارع، وستخلف ردود أفعال على مواقف قيادة الجيش، خلال الفترة الماضية، وتصريحات قائد
الأركان أحمد قايد صالح، بشأن عدم وجود طموحات سياسية لديه، والتظاهرات الطلابية، في
ذكرى "طلبة ثورة التحرير عام 1956".
وكان قايد صالح،
تحاشى خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة،
بخلاف خطاباته السابقة، واكتفى بالحديث عن المجهودات المبذولة من طرف أفراد الجيش الوطني
الشعبي، بشكل مكّن من "الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية، بما
يتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة" وفق قوله.
من ناحية أخرى، اشتكى
صحفيون جزائريون من عودة مظاهر التضييق والحصار التي يفرضها الأمن على عملهم، وقالوا:
إن قوات الأمن الوطني، عادت لتطارد الصحفيين في ميادين الحراك الشعبي، خلال التظاهرات
الطلابية الأحد والثلاثاء الماضيين.
وأشار صحفيون، إلى
أن العديد من التجاوزات وقعت بحقهم، وشملت التعنيف الجسدي والاعتداء اللفظي، ومصادرة
الهواتف ومعدات العمل.
ولفتوا إلى إصابة
أحد الصحفيين بكسور خطيرة، على مستوى الساق، ومصادرة هاتفه النقال، مطالبين بمعاقبة
المتسببين بهذا "السلوك الخطير"، وفق وصفهم.