أفادت
يومية المساء، أن المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفات 12 منتخبا أمام المحاكم الإدارية
المختصة، نتيجة عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية لاقتراعي 4 و17 شتنبر
2015، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل، وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى
المجلس.
وحسب
الورقية ذاتها، فقد أكد المجلس أنه تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان
إبطال انتخابهم، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.