ربما وحدها الحكومة التي انشغلت مكوناتها بإقناع
الرأي العام بمسؤولية تلك الجهة أو الأخرى، عن ما ستؤول إليه الأحوال اليوم 17 يناير
بعد أن استفاقت عدد من المدن المغربية، على وقع إضراب عام، انخرطت فيه كل المحلات التجارية
التي أغلقت أبوابها، بعد فرض الحكومة إجراءات، اعتبرها مهنيو القطاع مجحفة، وتشكل تهديدا
حقيقيا وخطورة بالغة على تجارتهم وعلى الاقتصاد
الوطني ككل، وتهدد السلم الاجتماعي، والتي أضرت بمصالحهم حسب رأيهم.
فقد انطلقت شرارة الغضب بعدد من المدن المغربية،
التي أقفل تجارها محلاتهم بشكل تام، كرد فعل على فرض هذه الإجراءات التي وصفت بالجائرة
و المجحفة في حق فئة مهمة تضخ أموال ضخمة في ميزانية الدولة.
وجدير بالذكر، أنه منذ صدور هذه القرارات،
دخل التجار والمهنيون في احتجاجات كبيرة، بسبب
الشروع في تطبيق التدابير الضريبية الجديدة، خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية
العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة
الفقرة 3 من المادة 145 من الفصل 29 المضافة إلى المدونة العامة للضرائب، والتي تفرض
"أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات، أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة
من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة"، و تنص نفس المقتضيات
الجديدة، على أنه يتوجب على الخاضعين للضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات
الحسابية طوال العشر سنوات الموالية….
وتعمل حكومة سعد الدين العثماني، على امتصاص
غضب التجار المغاربة، تخوفا من اتساع رقعة احتجاجاتهم، بسبب الإجراءات الضريبية التي
جاء بها قانون المالية 2019.
وبعد المؤشرات التي تدل على نجاح الاضراب العام
لتجار المغرب، انكبت الحكومة على محاولة امتصاص غضب المشتغلين بهذا القطاع، وذلك تخوفا
من اتساع دائرة الغضب، حيث كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لن تطبق
أي إجراء ضريبي، إلا عبر تشارك واتفاق مع ممثلي التجار والحرفيين.
وأكد بعد الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس
الحكومي لهذا الأسبوع، أن أي قرار ستتخذه الحكومة، مستقبلا سينتج عن حوار ومشاورات
مع ممثلي التجار.
وتابع قائلا "مغنديروش شي حاجة بدون اتفاق
مع التجار، لأن هذه الفئة هي عصب الاقتصاد الوطني، ولا يمكن الإضرار بمصالحها".
