العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان يطالب بتوفير فرص الشغل للشباب المعطل ووضع حد للريع

أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، بيانا للرأي العام، يطالب بتوفير فرص الشغل للشباب المعطل، ووضع حد لما أسماه للريع الذي تستفيد منه فئة معينة، تحت حماية دوائر القرار في الإقليم، حسب البيان الذي جاء كما يلي:

وزان: 21/01/2019 

                               بيان للرأي العام 

يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بقلق بالغ إستمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في إقليم وزان نتيجة فشل جل السياسات العمومية  في مجالات عدة وكذا بسبب تفشي الفساد والريع في جل المؤسسات العمومية والمنتخبة؛ الوضع الذي أدى إلى تراجع كل المؤشرات التنموية مما أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة والفقر والتهميش خصوصا لدى فئة الشباب التي تبقى أكبر ضحية لهذه السياسات العمومية الفاشلة. وفي هذا الصدد يسجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان الإرتفاع المهول في نسبة البطالة لدى الشباب نتيجة عوامل وطنية مرتبطة أساسا بفشل الدولة المغربية ومؤسساتها في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البطالة وإعطاء الأولية للمركز على حساب الهوامش في مجال التشغيل ؛ وكذا بسبب عوامل محلية متعددة نذكر منها على الخصوص إستفادة فئة معينة من الريع وسط صمت الجميع وفي هذا السياق نسجل المعطيات التالية:

- إن إقليم وزان يعاني من الإرتفاع الكبير من الشباب المعطل عن العمل وذلك نتيجة غياب مشاريع تنموية تنتشل هذه الفئة من دائرة الفقر والبطالة والتهميش.

- إن إستفادة فئة معينة من الشباب المعطل   المنضوي تحت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب  من إمتيازات " دكاكين؛ مقاهي؛ رخص النقل...." وذلك في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية بهدف توفير فرص الشغل للشباب المعطل بما يضمن حقه الدستوري في الشغل والكرامة الإنسانية أمر إيجابي ومرحب به لأنه يساهم في توفير لقمة العيش لهذه الفئة المسحوقة إجتماعيا ؛  لكن أن يتحول هذا الإمتياز إلى ريع وفساد في ظل صمت جميع الجهات المختصة يبقى أمر مرفوض وغير مفهوم؛ وذلك على إعتبار مثلا أن دفتر التحملات الخاص بإستغلال المحلات التجارية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع جمعيات معينة؛  يتيح فقط حق الإستغلال للمستفيد ولا يسمح له بالكراء أو توكيل أو بيع المحل التجاري مثلا؛ كما يسقط حق الإستغلال عن المستفيد مباشرة بعد ولوجه أسلاك الوظيفة العمومية أو بشكل دائم في القطاع الخاص يتقاضى من خلاله راتبا شهريا قار.

إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وبحسب المعطيات التي قام بتجميعها حول ريع الإمتيازات التي إستفاد منها فئة معينة فإنه يؤكد أن المئات من الشباب الذي كان معطل في وقت سابق وإستفاد من الإمتيازات في إطار محاربة بطالة الشباب الحاصل على الشواهد العليا وذلك في إطار الشراكة بينهم وبين عدة جهات لم يقوموا  بتسليم تلك الإمتيازات إلى الجهات المختصة علما أنهم أصبحوا في وضعية تنافي مع القانون بعد حصولهم على عمل في سلك الوظيفة العمومية أو أصبحوا يتوفرون على راتب شهري قار " جماعة زومي؛ وزان ، سيدي رضوان؛  المجاعرة؛   نموذجا....." ؛ الأمر الذي يحرم المئات من الشباب المعطل من الإستفادة من هذه الإمتيازات من أجل توفير لقمة العيش لهم وأسرهم ؛ بل إن هناك منهم من يستفيد من ثلاث رواتب شهرية في نفس الوقت  دون أن تتدخل السلطات الإقليمية والمحلية من أجل إلزامهم بالتخلي عن هذه الإمتيازات التي أصبحت إمتيازات ريعية.

إن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان وهو يسرد هذه المعطيات فإنه :

يطالب السلطات الإقليمية بإتخاذ تدابير فورية لتطبيق ومحاسبة المخالفين للقانون وإعادة توزيع هذه الإمتيازات على الشباب المعطل.

 كما يؤكد أن هناك أحزاب سياسية بإقليم وزان توفر الحماية لبعض المنتمين إليها والمستفيدين من هذه الإمتيازات الريعية.

 كما نطالب السيد وزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق معمق في الموضوع وتطبيق القانون على الجميع ، كما نطالب الدولة المغربية بضرورة توفير فرص الشغل للشباب المعطل بإقليم وزان حتى يضمن حقه الدستوري في الشغل والكرامة الإنسانية.

                                                عن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان