بقلم ابراهيم فارح
.. وبعـد، فقد
اطلعت على بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، وكان مثيرا
طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها
كاملة للحكومة السابقة والحالية. لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة
لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة
من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير
الصناعة والتجارة) ...
وقد ترددت في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم،
حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم أمس 27 يناير2019، والذي أكدتم
فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين...،
وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية
والمستقبلية للوطن).
كان هذا مقتطف
من رد الرميد على بيان حليف غير عادي في الحكومة
التي يرأسها حزبه، ويبدو أن الكثير من قيادات العدالة والتنمية صار حزب التجمع الوطني
للأحرار الهدف المفضل لهم، فبعد ما سدد بنكيران رئيس الحكومة السابق مدفعيته باتجاه الحمامة،
ثم الامين العام للحزب سعد الدين العثماني الذي اتهم الحزب بالتسبب في الاحتجاجات التي
شنها التجار على خلفية نظام الفوترة الالكترونية.
وببدو أن سياسة
الهروب التي ينهجها الحزب، ما هي الا ذر للرماد في العيون من أجل الهروب من المحاسبة،
ورمي للكرة الملتهبة في ميدان الخصوم، وكأن الأمر يتعلق بحكومة لا تعمل في انسجام تام،
ووزراؤها يعملون كل في قطاعه بكل استقلالية وبمعزل عن الوزراء الآخرين.
وحتى لجوء الرميد
للرد عبر حائطه الفيسبوكي يؤشر على أن الأمور لا تسير بخير بين حليفين في حكومة واحدة،
يجب أن يلتزما بميثاق الأغلبية ويوطدا أواصر
التضامن والانسجام بينهما.
وواصل الرميد تهجمه
على حزب الأحرار راميا بالمسؤولية في اتجاهه قائلا:
"فإن
التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة
تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل. وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين
ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون
مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة. وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن
المسؤول إذن.
ثانيا: إن بيانكم
الصادرفي11يناير تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض
أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال."
ويبدو أن تداعيات موجة احتجاج التجار ستكون القاصمة
لظهر الحكومة، التي وصل الخلاف ببن مكوناتها إلى نقطة الارجوع.