الكاتب الجهوي لنقابة UNTM بقطاع التعليم بجهة فاس مكناس: هشاشة الوضع التعليمي بالجهة... والنضال هو السبيل

اولا اسمحوا لي اولا باسم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس، ان احيي الطاقم الاعلامي على هذه الاستضافة الهادفة، التي لها دلالتها المعتبرة في قاموس النضال الجاد والمسؤول، وذلك بما تتيحه من فرص  للتواصل المفتوح حول واقع مننظومتنا التربوية وطنيا وجهويا، وبما تفسحه من  فضاءات حرة لتعرية هذا الواقع وكشف اعطابه الحقيقية.

س ـ كيف تقيمون الوضع التعليمي بجهة فاس مكناس؟

ج ـ في تقييمنا العام يبقى الوضع التعليمي بالجهة وضعا هشا ومضطربا ومعطوبا، إذ إنه رغم الجهود التي تبذل في بعض الجوانب لتحسين واقع المنظومة هناك إلا أننا لازلنا نسجل استمرار الاصابات والاعطاب التي تزيد الخرق اتساعا، منها ما هو بنيوي مرتبط بأعطاب بنيوية داخل منظومتنا التربوية ؛ كارتفاع مؤشرات  الخصاص في الموارد البشرية التربوية والادارية بل وفي مناصب المسؤويات، وانتشار الاقسام المكتظة والمشتركة، وضعف بنيات الاستقبال وهشاشة حالتها، وكثرة الاعتداءات على الفاعلين التربويين والاداريين، وضعف التكوين رغم ضخامة الميزانية المعتمدة لذلك، ومنها ما هو تدبيري، وللأسف الشديد، مرتبط بفشل العقل الاداري الرسمي داخل الاكاديمية في تسيير هذا المرفق وفق مبادئ النجاعة والفاعلية، التي تقتضي من بين ما تقتضيه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، وهنا لا بد من الاشارة الى ضعف منسوب التواصل المنتج للحلول مع الشركاء الاجتماعيين، بالشكل الذي يتيح امكانية معالجة الاخطاء والاختلالات المرصودة في حينها تفاديا لتكرار الخلل ومراكمته، لان منطق الاشياء يقتضي ان كل عطب تجاوزه زمن التصحيح يصبح ورما عصيا على البرء، لذلك لا نقبل داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعطيل اليات الحوار من طرف الاكاديمية بحجة كثرة الالتزامات  والمواعيد، ونحملها مسؤولية دفع الجهة الى الاحتقان في حال استمرارها على هذا النهج.

س ـ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من العقوبات الصادرة في حق بعض مكونات الأسرة التعليمية بالجهة. كيف تنظرون لمثل هذه الاجراءات؟

 ج ـ ان مما نسجله على الاكاديمية في تعاطيها مع قضايا الاسرة التعليمية بالجهة الانتقائية وعدم الانضباط في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام ميثاق حسن السلوك، فتراها تارة تنهج نهجا متشددا في المحاسبة والزجر، و تراها في احيان اخرى تنهج نهجا مرنا مراعيا ظروف الحال والزمان والانسان، وهنا لابد من تاكيد رفضنا  للانذارات التي صدرت سواء في حق أطر الإدارة التربوية بذريعة تقصيرهم في مسك معطيات الحركة الانقتالية وذلك رغم خلو مسؤوليتهم في هذا الشأن وتعدد المتدخلين في عملية المسك، او في حق الاساتذة المراقبين في الامتحانات، الذين وجدوا انفسهم بين فكي كماشة، بين مطرقة الاعتداءات البدنية عليهم وغياب الحماية وسندان الانذارات والزجر الاداري، لذلك تبدو الحاجة ضرورية الان لمراجعة منظومة الامتحانات في جل أبعادها، خصوصا في جانبي الحماية والتعويضات، فلم يعد مقبولا الاستمرار في حرمان الأساتذة المراقبين الذين يقفون في الواجهة الأمامية للاحتكاك المباشر من التعويضات المادية  في الوقت الذي  يستفيد فيه المسؤولون في مكاتبهم من تعويضات مادية كبيرة.

وارتباطا دائما بمسألة المحاسبة والمسؤولية نسجل في المكتب الجهوي رفضنا لطوفان الإنذارات الذي صدر بخلفية التضييق والانتقام في حق أطر الإدارة التربوية الذين يناضلون نضالا مشروعا بوسائل مشروعة لتحقيق مطالب عادلة ومشروعة.

س ـ التستر على المعلومة هي من بين النقط التي تضمنها بيان مكتبهم الجهوي، ماهي طبيعة هذه المعلومات؟

ج ـ نحن في المكتب الجهوي نسجلكذلك استمرار الأكاديمية في الاشتغال، وللأسف الشديد، بعقلية التقية وإخفاء المعطيات، وهذا الامر سجلناه في العديد من المحطات التي تتعلق بمباريات مناصب المسؤولية حيث يتم استدعاء الناجحين دون اعلان النتائج، أو في مباريات اخرى ( الولوج الى مراكز التكوين، لوائح انتظار الموظفين بموجب عقود،...) او في إعلان نتائج التقاعد النسبي او الاستيداع او...وهنا نؤكد أنه إذا كان الحق في الحصول على المعلومة قد أضحى حقا دستوريا عاما مؤطرا بنصوص قانونية ومراسيم، فإن تقاسم المعلومة مع الشركاء الاجتماعيين يكون بمنطق الأولى حقا ضروريا لتجويد خدمات المرفق الإداري وتحسين جاذبيته.

س ـ هل هناك قضايا خلافية أخرى مع الأكاديمية؟

ج ـ نعم. ولعل من القضايا الاخرى الخلافية مع الاكاديمية مسألة التعامل مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا من حيث ضمان استقرارهم الاجتماعي بالاسراع بتعيين من لازال مكلفا منهم، و الاسراع في البث في طعون حركيتهم، او من حيث ضمان استقراهم المادي من خلال تسريع عملية تسوية أجورهم ومستحقاتهم...

وتبقى مسألة البث في طعون الحركات الانتقالية وإجراء الحركتين الانتقاليتين الجهوية والاقليمية لأطر التدريس والأطر الإدارية مطلبا ملحا للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجهة، مطلب يشكل في نظرنا السبيل الاوحد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، دون أن نغفل عن جانب التدبير المالي للصفقات والمشاريع المبرمجة سواء في جانبي الاستثمار والتسيير او في جانب الاستغلال والتجهيز التي تحتاج الى منسوب إضافي في مؤشرات الفاعلية والنجاعة والجودة.

س ـ هل من مواقف نضالية في هذا الصدد؟

ج ـ نعم خصوصا حينما يتعطل مدخل الحوار والتفاوض يبقى النضال هو السبيل الاوحد لابلاغ الرسالة وانتزاع المطالب، لذلك فنحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقدر ما نعطي للحوار اهميته، وهنا لا بد من الاشارة الى أننا سجلنا طلبا لعقد لقاء مع مدير الأكاديمية بتاريخ   11 دجنبر 2018  لا زلنا لم نتلق فيه إجابة، فإننا نعطي أهمية للنضال الجاد والمشروع، خصوصا حينما تتعطل اليات الحوار كما حصل الان، لذلك نحن أعلننا عن اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، واكيد أنه بعد هذه المحطة سيكون لنا تقييم للوضع وإعلان محطات أخرى أكثر تصعيدا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.