الكونغرس الكولومبي يدعم المبادرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي

جدد الكونغرس الكولومبي، بغرفتيه، اليوم الأربعاء بالرباط، دعمه لتسوية "سياسية، عادلة ومستدامة" لقضية الصحراء، وذلك على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، منددين بالممارسات اللا إنسانية التي يتكبدها المحتجزون بمخيمات تندوف.

وجرى التعبير رسميا عن هذا الموقف، الذي شكل موضوع قرار اعتمده مجلسا الكونغرس الكولومبي، اليوم، أمام وسائل الإعلام، عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة ورئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع الوطني السيد خايمي دوران باريرا.

ومما جاء في هذا القرار الذي تلاه السيناتور خوسي لويس بريز بحضور السيد باريرا والعديد من أعضاء الكونغرس الكولومبي "نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ سنة 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي بمنطقة الصحراء، التي وصفت بالوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك كولومبيا".

وحسب القرار، فإن السيادة المغربية على مجموع أراضيها تعد عنصرا أساسيا لإرساء السلم والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل.

من جانب آخر، أعرب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الكولومبيون عن قلقهم البالغ إزاء تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جبهة البوليساريو، لاسيما الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر بمخيمات تندوف.

كما أعربوا عن مخاوفهم حيال استمرار الممارسات اللا إنسانية ذات الخطورة الشديدة، في حق السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، داعين إلى إحصاء هذه الساكنة طبقا للقرار 2414 لـ 27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف، وكذا طبقا للخلاصات الهامة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفضلا عن ذلك، نوه الكونغرس الكولومبي بمستوى العلاقات القائمة بين جمهورية كولومبيا والمملكة المغربية، اللتين ستخلدان هذه السنة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والاجتماعية، وذلك على أساس روابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

وجرى بمناسبة اعتماد هذا القرار، الذي وقعه برلمانيون ينتمون للهيئات السياسية الرئيسية، منها الوسط الديمقراطي (الحاكم)، وحزب التغيير الجذري، وحزب المحافظين، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب "ميرا"، وكذا حزب التحالف الأخضر (معارضة)، الإشادة بالإصلاحات العديدة، التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتدعيم حقوق الإنسان، مما جعل المملكة تصبح واحة للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية.