شن تجار مدينة طنجة يوم أمس الثلاثاء
22 يناير إضرابا عاما، تجسد في إقفال عدد من المحلات التجارية، وذلك احتجاجا على المواد
الجديدة المتعلقة بالأنظمة الضريبية المتضمنة في قانون مالية سنة 2019، حيث طالبوا
بإلغاء كافة القوانين التي جاء بها هذا القانون، والتي اعتبروها مجحفة في حقهم، وطالبوا
كذلك بإشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن إضراب التجار من
خلال إغلاق محلاتهم حقق نسبة كبيرة من النجاح، وانتشرت رقعته في مختلف أحياء وأسواق
مدينة طنجة الكبرى والصغرى.
وأفادت المصادر ذاتها أن الدعوة إلى إغلاق
التجار لمحلاتهم في طنجة “لم يتبنها أي إطار نقابي أو سياسي.
وتجدر الإشارة ان الأيام الماضية شهدت احتجاجات
كبيرة من طرف التجار والمهنيين بعدد من مدن المغرب، بسبب الشروع في تطبيق التدابير والإجراءات الضريبية
الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات
في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة
العامة للضرائب، والتي تنص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم
أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة، أو مطبوعة
بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة، كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين
بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير، أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية….
وكانت الحكومة قد أكدت أن نظام الفوترة،
لا يخص التجار الصغار وأصحاب المحلات، وإنما التجار الكبار فقط.