أفادت مصادر القلم
الحر، أنه تم توقيع اتفاقية بين المهنيين والمدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك،
يوم أمس الثلاثاء15 يناير بإشراف مباشر من طرف وزير المالية، وذلك من أجل طي صفحة الخلاف الذي اندلعت شرارته، إثر إلزام التجار الصغار
والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الإلكتروني.
وأفادت نفس المصادر، أن الاتفاق هم بصفة أساسية، مجال تطبيق
مقتضيات المدونة العامة للضرائب، فيما يخص ما أثار الكثير من الجدل والنقاش الحادين.
وفي هذا السياق، نصت الاتفاقية على النقط الخمس التالية:
- التجار الصغار والمهنيون الخاضعون للنظام الضريبي الجزافي
غير معنيين بالإلزام القانوني المتعلق بالفواتير وبالتصريح الإلكتروني.
- وضع حد لمشكل العلاقات بين التجار الصغار وتجار الجملة
ونصف الجملة، فيما يخص التعريف الضريبي الموحد، إعفاؤهم من تقديم هذا التعريف.
- الإدارة الضريبية هي من ستتكفل بحل مشاكل التجار والمهنيين مع المؤسسات،
التي تشترط التعريف الضريبي الموحد
- اعتراف إدارتي الضرائب والجمارك بجميع الوثائق المثبتة
لمصدر السلع ، ولو دون التوفر على فواتير، وهذا كان أكبر نقطة خلاف.
- الاتفاق على استمرار الحوار بين الأطراف لحل الإشكالات
العالقة.