في اطار الندوة التي نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية
للتعليم بجهة فاس مكناس والتي تمحورت أنشطتها حول
موضوع " اية افاق للمدرسة العمومية في ظل الرؤية الاستراتيجية
2015/2030 ومشروع القانون الاطار 51/17
".احتضن مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس اشغال هذه الندوة التي اشرف على
تأطيرها كل من الاستاذة نبيلة منيب عن الحزب
الاشتراكي الموحد والاستاذ مصطفى ابراهمة عن حزب النهج الديمقراطي والاستاذ احمد السامري
عن النقابة الوطنية للتعليمCDT والاستاذ عزيز عقاوي عن الجمعية
المغربية لحقوق الانسان والاستاد محمد اليوسفي عن الجامعة الوطنية للتعليم .
خلال هذه الندوة الفكرية والعلمية والتربوية والاشعاعية استعرض المتدخلون مضامين الرؤية الاستراتيجية
والقانون رقم 17/51 القاضي بتنزيل مقتضيات هذه الرؤية ، منبهين الى اهم جوانب القصور
والتردي التي اعترت الرؤية والقانون المؤطر لها من قبيل ضرب مجانية
التعليم بدءا بالتعليم العالي والثانوي التأهيلي
في افق تعميمه على باقي الاسلاك التعليمية ، وعدم استناد مشروع القانون على اطر مرجعية
تأطيرية واضحة المعالم بل تم الاقتصار على خطب و وتوجيهات رسمية وتقارير محلية
نمطية تفتقد الى مؤشرات ومعطيات دقيقة
بدل اعتماد الدراسات العلمية والتقارير
الأجنبية الدولية التي تشخص بشكل موضوعي رصين
أسباب وجوانب القصور والتردي في المنظومة التعليمية في افق تقديم وصفات وحلول ناجعة
.
غياب ارادة سياسية حقيقية للاصلاح ، هاته الإرادة التي لم ولن تتوفر طالما ان هناك
جيوب للريع السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي التي تقرر الساسة التعليمية بالمغرب وفق
مقاسها وتطلعاتها والتي تستفيد من هذا الوضع
وتعمل على تكوين أبنائها في مدارس خصوصية ومدارس البعثات الأجنبية وتؤهلها لتقلد
مناصب المسؤولية العليا ، مما يستدعي خلق وتفعيل
جبهة حقيقية للدفاع عن المدرسة العمومية التي يمكن ان تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، جبهة مضادة تمكن من فرض
تغيير لاملاءات دوائر القرار العليا التي تنفذ بالحرف املاءات الدواءر الراسمالية
الأجنبية وهي التي تعمل جاهدة على إبقاء
الوضع على ماهو عليه خدمة لمصالها .
افتقاد الاصلاح الى رؤية استراتيجية تاخد بعين الاعتبار استدماج
البعد الانساني والقيمي والمعرفي في المناهج التربوية واقتصارها على البعد التقني ، واعتبار المتعلم مجرد
سلعة يتم تأهيله لولوج سوق الشغل بغية خدمة
الرأسمال المحجلي والأجنبيى دون الاهتمام بالجانب
الحسي والمعرفي الذي يمكنه في المستقبل من
اكتساب ملمح الانسان المثقف العارف المتملك للمواقف والتصورات والمبادئ التي تنهل من
مبادئ حقوق الانسان الكونية ومؤمنا بالعدالة الاجتماعية والقادر على خلق التغيير، وتغيير موازين القوى المجتمعية في افق بناء مجتمع
ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية .
افراغ المناهج التربوية من مضمونها القيمي والأخلاقي واعتماد مناهج وبرامج تربوية تعتمد طرق بيداغوجية تركز على الالقاء والحشو بدل اعمال العقل في بناء التعلمات وبناء المفاهيم والمعارف .
التوجه العام نحو القضاء على الترسيم في القطاع العام وقطاع
التعليم العمومي على الخصوص والاقتصار على
العمل بالعقدة من اجل ضرب العمل النقابي والحق في الاضراب والتكتل .
وقد خلص المتدخلون الى كون الرؤية الاستراتيجية ومشروع القانون
17/51 بمثابة :
حلقة من حلقات افساد المنظومة التعليمية واعتبار الاصلاح
بمثابة موضة من موضات العصر
معتبرين ان
المدخل الأساس لكل اصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية والسياسة التعليمية بصفة
عامة لا يجب ان يقتصر على الإصلاح وإصلاح الإصلاح
وانما يكمن في ضرورة التغيير وخلق جبهة مناهضة للسياسة التعليمة الراهنة واقرار نظام
تعليمي ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد ويساهم في تحقيق التنمية المجتمعية في شتى ابعادها
المعرفية والثقافية والسياسية واعتبار الدفاع
عن السياسة التعليمية والمدرسة العمومية هي بمثابة الدفاع عن المجتمع .