هل يريد حزب العدالة والتنمية أن يضع حدا للتوافق بينه وبين مؤسسات الدولة..؟

بقلم ابراهيم فارح
لا أحد استصاغ الخرجات المثيرة للجدل لقيادات حزب العدالة والتنمية، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد أمام غرفة الجنايات بفاس.

فقد انتصب قياديو الحزب قاضيا ومحاميا معتبرين الاتهامات المنسوبة له حملة مغرضة ودوافعها سياسية دنيئة،  تستهدف تشويه سمعة حامي الدين ومساره النضالي وبالتالي الحزب الذي ينتمي إليه.

فإذا كان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أول من شكك وهاجم القرار القضائي فماذا ترك للمواطن العادي على حد قول زميله يتيم، وقد استعمل خلال احدى خرجاته معجما خطيرا من المصطلحات التي تمس بالسلطة القضائية حيث قال: "ان تكريس حقوق الانسان والقواعد الاساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد، تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف، والتي لن نسكت عليها...".وإذا كان القضاء احد مكونات بنيان الدولة فان ما قاله الرميد يعتبر خطوة غير محسوبة العواقب وتسيء الى سمعة المملكة أمام المنتظم الدولي. وقد كان من باب أولى ان  يكون الصمت ملاذه هو بالذات، لأن الرميد حين كان وزيرا للعدل كان مفروضا عليه من ناحية الاخلاق السياسية والنيابة العامة تحت إمرته وسلطته ان يحل هذا الملف بالاحتكام الى القانون، وبذلك كان سيعفينا من هذا المخاض الطويل.

وعلى هذا النهج سار كبير القوم العثماني الذي دعا الى اجتماع طارئ واستثنائي للأمانة العامة للحزب لمناقشة هذا الأمر، الشيء الذي لم يقم به حتى وهو يرى أحوال البلد بكامله تحتاج إلى سلسلة من الاجتماعات لإخراجها مما هي فيه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فنائب الأمين  العام للبيجيديين سليمان العمراني ذهب إلى حد الترهيب واصفا هذه النازلة "بالخطيرة جدا لأنه ان ذهبت بلادنا في هذا الاتجاه ستفتح الابواب على جهنم." وهذا تصريح خطير فيه تهديد واضح للدولة .

ولنا أن نتساءل هل هذا الحزب الذي يتجيش اليوم حاملا شعار" لن نسلمكم أخانا" من أجل التصدي لمحاكمة قتلة آيت الجيد هو حزب وطني إسلامي يسعى إلى الاسهام في بناء مغرب حديث وديموقراطي من داخل مؤسساته أم يريد مؤسسات في خدمة أجندته الحزبية وكل من ناصب العداء للحزب فهو عدو للدولة والمجتمع؟

يجب على هؤلاء أن يكونوا منسجمين مع أنفسهم قبل التضامن مع حامي الدين فمن الواجب الأخلاقي والحقوقي والانساني أن يتضامنوا من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف الحقيقة في حادثة قتل  آيت الجيد بما فيهم حامي الدين ولا يستثنى أحد بدعوى انتمائه إلى حزب حاكم لأنه لا أحد يعلو فوق العدالة. عليهم أن يعلموا أنهم يبرؤون متهما قبل ان تقول العدالة كلمتها فمن غير المعقول تهريب الحقيقة وطمسها إلى مالا نهاية ولهذا سنظل نطالب بالمحاكمة العادلة للجناة حتى لا يسرق الكفن ويباع في مزاد الظلم والجبروت.

وعلى دهاقنة الجماعة والحزب أن يعلنوا التوبة وأن يعلموا أن الله أوصى في كتابه العزيز ان عقوبة القتل في الاسلام تنطلق من قصاص النفس بالنفس. 

له علاقة بما سبق:

تعويض هيأة الإنصاف والمصالحة لم يكن تعويضا عن براءة حامي الدين بل تعويضا عن الاعتقال التعسفي وقضائه في الحراسة النظرية أكثر من المدة المسموح بها قانونيا.