وقعت ألمانيا وإسبانيا
وفرنسا والمغرب والبرتغال، ببرروكسل، إعلانا مشتركا يحدد الإطار الذي يروم تسهيل المبادلات
التجارية عبر الحدود في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضح بلاغ للوكالة
المغربية للطاقة المستدامة، أن هذا الإعلان الجديد ، الذي تم توقيعه بحضور ممثلي المفوضية
الأوروبية ، الاتحاد من أجل المتوسط و (مازن) ، يؤكد على إرادة الموقعين في إزالة الحواجز
التنظيمية والمادية ، ويفصل خطة العمل التي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر الحدود بين
منتجي الطاقة المتجددة والشركات التي تستهلك هذه الكهرباء ، والأسواق المعروفة في أوروبا
تحت اسم "غرين كوربرايت بي أ أ".
وأكد البلاغ أن
الدول الخمس تجاوزت "مرحلة أساسية" بتوقيع هذا الإعلان المشترك الجديد الذي
يروم تدريجيا دمج أسواق الكهرباء المتجددة ، مضيفا أن هذه الدول قد سجلت أنه بمجرد
الانتهاء من السوق الاوروبي الداخلي للطاقة ،بما في ذلك البنيات التحتية المادية اللازمة
، سيتم إزالة الحواجز التقنية الرئيسية أمام التجارة في الطاقة الشمسية أو غيرها من
أشكال الطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة
، أعلن رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، السيد مصطفى الباكوري، التزام الوكالة
بتهيئة ظروف سوق كهرباء مندمجة بين المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.
وقال إن
" هذا الإعلان يسمح لنا بالعمل سويا لوضع إطار مناسب يؤدي إلى إبرام عقود الأعمال
التجارية عبر الوطنية للتبادل التجاري للكهرباء المتجددة"، مشيرا الى أنه في غضون
12 شهرا "سنعمل على ان يتم اعطاء الطابع الرسمي للقواعد والإجراءات اللازمة لإحداث
"غرين كوربرايت بي أ أ" عابرة للحدود في شكل مذكرة تفاهم مشتركة بين الدول
الخمس".
وحسب البلاغ فسيتم
إطلاق عملية استشارية في عام 2019 مع المنتجين والمشترين المحتملين للكهرباء المتجددة
في البلدان الخمسة ، من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الرئيسية وخفض التكاليف
، وبالتالي المساهمة في انجاز كافة الاستراتيجيات لكل دولة في مجال التغير المناخي
واستراتيجية الاتحاد الاوروبي واتفاق باريس.
وأكد المصدر ذاته
أن استيراد الكهرباء من الدول ذات الموارد الشمسية والريحية مثل المغرب ، سيساعد الدول
ذات الموارد المتجددة المحدودة ، ويتيح التقليص بشكل كبير من التكاليف الطاقية للمقاولات
، مع الحفاظ على التزامها لفائدة التغير المناخي والانتقال الطاقي.
ويندرج هذا التوقيع
في اطار استمرارية الانشطة التي تم القيام بها في اطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) بمراكش التي احتضنت التوقيع على اعلان
مشترك لوضع خارطة طريق لتبادل الكهرباء المتجددة، بين ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب
والبرتغال.
وتعد الوكالة المغربية
للطاقة المستدامة التي تم احداثها عام 2010 ، فاعلا مركزيا في الاستراتيجية الطاقية
في المملكة وهي المكلفة بتنفيذ الرؤية الوطنية للطاقة المتجددة ، بهدف تحقيق في عام
2030 ، 52 في المئة من مزيج الطاقة المتجددة.
وتقوم (مازن) بتحويل
الطاقة الطبيعية إلى قوة من أجل التنمية من خلال قيادة مشاريع الطاقة المتجددة المندمجة
في جميع جوانبها لانتاج الطاقة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية .