مستشفى الولادة الليمون ، من زاوية أخرى..

توصلت جريدة القلم الحر، بمعلومات جديدة غاية في الخطورة، و تهدد حياة النساء الحوامل و المواليد الجدد داخل أسوار مستشفى عمومي خاص بالولادة يقع بوسط عاصمة المملكة و لا يبعد سوى بامتار قليلة عن البرلمان المغربي.

وفاة رضيع، شكلت نقطة بداية لقياس مدى توفر مستشفياتنا الحكومية على نظام امان لإنقاذ حياة المواطن ، كلما ولج لهذه المستشفيات، و شاءت الأقدار أن تتعرض حياته للخطر بسبب حصول مضاعفات غير متوقعة أثناء إجراء فحوصات أو تدخلات جراحية، أو في حالة وجود أخطاء مرفقية، بسبب إكراهات و ظغط عمل موظفي الصحة ، حيث من الطبيعي أن يخطأ الممرض أو الطبيب لأنهما بشر؛ لكن ما هو غير مقبول عدم وجود إمكانيات و احتياطات بإمكانها تدارك الموقف لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

جريدة القلم الحر، حصلت على معطيات تشير بإصابع الاتهام لإدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن سيناء، كأقدم مركز بالمغرب و تخصص له ميزانية ضخمة؛ نظرا لمكانته و أهميته ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

المعطيات المتوفرة، جاءت على لسان رئيس الجمعية المغربية للعلوم التمريضية و تقنيات الصحة، حيث أشار هذا المسؤول في شريط ڤيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، إلى وجود عدة ثغرات تهم نظام الأمان، و تتعلق كما قال مصدرنا، عدم توفر مستشفى "الليمون" مكان الحادث على مصلحة الإنعاش، لانقاذ مرضى في حالة صحية حرجة كما حصل للأطفال حديثي الولادة، حيث كان بالإمكان إنقاذ حياة الرضيع المتوفي؛ لو كانت الإمكانيات متاحة بوحود قسم للإنعاش قريب من مكان الولادة، فكيف يعقل أن يتم توليد النساء بهذا المشفى، و منهن من يخضعن لعمليات قيصرية في غياب قسم الانعاش؟؟.

ثغرة أخرى، أشارت لها بعض المصادر، تتعلق بغياب صيدلي مكلف بتسيير الصيدلية خلال هذه الأيام، حيث تم الحاق هذه المهمة بمحضرة صيدلة بمفردها!!

على ما يبدو فإن نظام الأمان اللازم توفيره سلفا غير موجود أصلا، و إن استمرت الأمور على هذا الحال، سواء بهذا المستشفى أو بالمستشفيات العمومية الأخرى،  فأكيد ستشهد حالات أخرى مشابهة.

إلى هنا، يمكن الجزم بأن أخذ الاحتياطات اللازمة تعتبر من أولوية الأولويات قبل التكفل بالمرضى داخل المؤسسات الإستشفائية، إذ " عندما يحدث الخطأ، فلا يهم من ارتكب الخطأ؛ بل ما يهم هو كيف و لماذا انهار نظام الحماية الخاص بمؤسسة صحية، تتخذ من ارواح البشر، مادة اشتغالها".