اعتبر بيجيديون في تدوينتهم على صفحاتهم بالفايسبوك، قرار
متابعة عبد العالي حامي الدين خرقا للقانون، وخرقا للقواعد القانونية التي تمنع إعادة
فتح ملف سبق فيه البت منذ أكثر من 25 سنة، كما وصفوا القرار ب "الغريب" لقاضي
التحقيق بفاس، داعين ديمقراطيي وقانونيي وفضلاء هذا البلد، الوقوف لتصحيح المسار الذي
ذهبت فيه هذه القضية.
كما دعوا المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، إلى التوجه
بكثافة يوم غد الثلاثاء إلى مدينة فاس، لحضور الجلسة الأولى لمحاكمة عبد العالي حامي
الدين المتابع في قضية قتل آيت الجيد.
و علم أنه باستثناء مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان،
سيحضر كل أعضاء اللجنة التي كلفتها الأمانة العامة التي تشكلت إثر قرار قاضي التحقيق
لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل
"جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات
بنفس المحكمة".