المفوضية الأوروبية تحذر إيطاليا

دخلت إيطاليا في أزمة حقيقة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، ميزانية حكومتها، وهي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد التي تُرفض فيها موازنة دولة بمنطقة "ليورو".

وطالبت المفوضية الأوروبية من روما بتقديم خطة جديدة ومراجعة الميزانية والخروج بصيغة تتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وأكد نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، أن توضيحات روما بشأن موازنتها لم تُزيل مخاوف أعضاء الاتحاد، وقال إن إيطاليا ليس أمامها خيار سوى تقديم مشروع جديد.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، اليوم الجمعة ، أنه من المحتمل أن تواجه إيطاليا "إجراء تأديبي" بسبب الديون المفرطة.

و أوضح دومبروفسكيس، في حديث خص به صحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية المختصة في الشؤون الاقتصادية، أن مشروع ميزانية روما لسنة 2019 لم يلتزم بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي ، "ما يجعل إيطاليا مهددة بإجراء تأديبي".

و ذكر أن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة حركة خمس نجوم و الرابطة قدمت، أول امس الأربعاء، للمفوضية الأوروبية مشروع ميزانية جديد لسنة 2019 ، لكنه يتضمن نفس توقعات النمو و نسبة العجز ، و التي سبق أن رفضها الجهاز التنفيذي الأوروبي الشهر الماضي.

و أبرز أن بروكسيل ستعلن عن رأيها بخصوص مشروع الميزانية الجديد في 21 نونبر الجاري ، و قد تبدأ إجراء تأديبي ضد روما ، وهو ما قد يؤدي إلى "فرض غرامات كبيرة على إيطاليا" بالرغم من أن هذا الإجراء لم يتخذ من قبل ضدها.

و اعتبر المسؤول الأوروبي أن الحكومة الإيطالية "تتحدى" القواعد المالية المقبولة من قبل جميع دول منطقة الأورو، كما أن سياستها "تأتي بنتائج عكسية"، إذ تثير قلق المستثمرين وترفع عائدات السندات السيادية الإيطالية .

و أضاف أنه في الماضي ، امتنعت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراء ضد إيطاليا بسبب الديون المفرطة، لأن ميزانياتها احترمت ميثاق الاستقرار ، ولكن "عندما يحدث عكس ذلك" تشرع المفوضية الأوروبية في "إجراء" له مبرراته

و في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، رفضت المفوضية الأوروبية الشهر الفارط مشروع ميزانية إيطاليا لسنة 2019 ، و التي اعتبرتها بوضوح خارج المعايير الأوروبية. و قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، في مؤتمر صحافي بستراسبورغ "نحن لسنا إزاء حالة "قريبة من حدود (ما يقبل)" بل إزاء انحراف واضح وجلي وعن اقتناع والبعض يتبناه".

وطلبت المفوضية الأوروبية من روما خطة جديدة، وهي أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي تطلب بروكسل من دولة عضو تقديم مشروع جديد أو مراجعة ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.

و تراجع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو ال19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير.

من جهته، شدد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، على أن بلاده لن تُقدّم مشروعا جديدا وهي متمسكة بموازنتها، وحذّر الاتحاد الأوروبي من تراجع الثقة بينه وبين إيطاليا.