ترييف المدن، ظاهرة مغربية بامتياز !!!

بقلم الأستاذ حميد طولست

من أبرز وجوه التخلف الذي ينهل من موروثاتنا البدوية الرجعية ، تلك الانتهاكات الخرقاء التي يعرفها قطاع التعمير في كل مجالاته، وكافة ميادينه ، والتي وتشغل بال الكثير المغاربة ويعاني منها العيديد منهم  في صمت تام ودون أي ردة فعل، ليس إحتراما ، ولكن خوفا من الوقوف في وجه الفساد -والذي ربما هم معذورون فيه لسببين الأول: لأن ذلك يجر عداء الجهات الفاسدة والداعمة للفساد ، وهي كثرة ، والسبب الثاني: لأن أكثريتهم لا تنتصر للمواقف الصحيحة وإن كانت في مصلحتهم ، عملا بالمثل المغربي : "بعد من البلى لا يبليك"- وكذلك بسبب تفشي العقلية البدوية الموبوء بطاعون تريف المدينة وتحويلها إلى عشوائيات عفنة دائمة ، والمشبعة بثقافة "الزرب والزيبة" المعششة في ذهية النازحين الذين اختلط عليهم النمط الحضري بالبدوي ، فلم تستطع أعلبيتهم العظمى التخلص من رمزية القصب والقش وأعواد الأشجار المستعملة في التعدي على الملك العمومي ، الذي يتحول لديهم معه إستصلاح لأي ثقب صغير في حائط على السطوح ، الى شقق وادوار كاملة ، وتصبح ترميم فاصل أو إعادة قاطع ، إلى منازل اسكان ومجمعات تجارية ومساحات عامة مسورة وملحاقة بالمنازل ، الثقافة التي شجعتها السلطات المسؤولة بلامبالاتها الفاضحة، وتهاونها المقيت ، وسكوتها المريب ، وغضها الطرف المخيف ، الذي تحول إلى حق مكتسب يتمسك به المخالفون من جميع طبقات المجتمع ، وذلك أمام أعين الجهات المسؤولة عن مراقبة البناء ورصد مخالفاته ، التي لا تحرك ساكنا في ذاك الاتجاه ، رغم توفرها على ترسانة ظخمة من التشريعات المنظمة للبناء والقوانين الكفيلة بالتصدى لما يطال ميدانه من التعديات الفجة ، والتشوهات المنفرة للذوق وما ينشؤ عنها من تشويه لكل المشريع الواعدة وتحويلها إلى مشاهد معيبة شاخصة للعيان ، أينما ولّينا وجوهنا، ومن أي موقع كنا فيه ؛ وكأن جهات ما ، تريد أن تفرض أمراً واقعاً ، بغضها الطرف عن التعديات وسكوتها عن المخالفات ، وتسهيلها لانتشارها على نطاق واسع ، وبمختلف الأساليب الماكرة ، والدوافع اللاقانونية وغير المشروعة، التي تلعب فيها الوساطات والشفاعات وتدخل الأهل والأصدقاء والمعارف الدور الرئيسي، والتي تشكل عارًا على جميع المسؤولين وخاصة منهم المنتخبون .

الظاهرة التي ما أظن أن المواطن المغربي -بمن فيهم حتى المخالفين أنفسهم - يمكنه أن يغفر للمسؤولين الفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحيوي ، وتفريطيهم في مهام الحفاظ عليه و ترقيته ، ولاشك أنه محاسب كل من لم يكن منهم جديرا بتلك المسؤولية ، وذلك عبر الصناديق في الإنتخابات القادمة ، والآتية لامحالة .