باستثناء مرافق المستعجلات، مرة أخرى ستعرف
مستشفيات ومراكز الصحة بالمملكة شلالا تاما، جراء خوض الأطباء إضرابا وطنيا لمدة
48 ساعة، على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك احتجاجا على تعنت الحكومة في
الاستجابة لملفهم المطلبي، ورد الاعتبار لطبيب القطاع العام في المغرب.
وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع
العام، اليوم الإثنين، أن الاستمرار في الإضراب، يأتي ردا على ما وصفته بـالتماطل،
والاستهتار، والتهميش، في التعامل مع ملف مطالبها، مشيرة إلى أنه رغم هذا التصعيد،
فإن الأطباء والصيادلية وأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام مستعدين للحوار الجاد
والهادف.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
بالمغرب، قد سطرت برنامجا نضاليا حسب بيان أصدرته بتاريخ 28 فبراير الماضي، كشفت فيه
عن حزمة من الأشكال الاحتجاجية، من أجل تحقيق المطالب المشروعة، والمتمثلة أساسا في
معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية، لتمكين أصحاب قسم أبي قراط من إدماج
حاملي دبلوم الطب والصيدلة وجراحة الأسنان بالوظيفة العمومية، حسب الرقم الاستدلالي
المناسب 509، مع تمتيعهم بكامل تعويضات هذا الرقم، وإضافة درجات أخرى لتشجيع الأطباء
على العمل بالقطاع العام، الذي أضحى يشكل سجنا لكل طبيب، وهو ما ترجم باستقالات بالجملة
من الوظيفة العمومية للمزاولة بالقطاع الخاص.
ومن المرتقب أن تزيد النقابة المستقلة لأطباء
القطاع العام من وثيرة احتجاجاتها في القادم من الأيام، في حال استمرار تجاهل الوزارة
الوصية والحكومة لمطالبهم، التي وصفوها بالخطوط الحمراء، التي لن تعرف حيزا للتنازل.