وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء
بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية
المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام
المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.
ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق
الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق
الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
وأوضح البلاغ أنه بذلك، ووفقا للتدابير
المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة
مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق
.
وأضاف المصدر ذاته أنه على ضوء هذه الاتفاقية،
سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع
من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.
كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف
إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع
الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية
الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة
العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي
والاقتصادي على هذه المناطق -يضيف البلاغ- تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ
مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال
لهذه الحصة.
وبالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة
موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل
هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة
حياة هذه الأسماك. وأضاف البلاغ أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي
يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق
الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.
وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية
من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من
أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.
وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا تعزيز نظام
متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص
عليها في البروتوكول القديم.