انهيارات متتالية وضربات موجعة من الدبلوماسية المغربية لأعداء الوحدة الترابية

تتوالى انتصارات الدبلوماسية المغربية، وسط انهيارات الانفصاليين وداعميهم، فبعد محكمة العدل الأوروبية التي رفضت مؤخرا قبول الدعوى التي تقدمت بها البوليساريو من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في2013، جاءت الصفعة القوية هذه المرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي رفض أول أمس الثلاثاء بالإجماع، طلب اعتماد منظمة غير حكومية داعمة للبوليساريو "المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، مستجيبا بذلك لتوصية للجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بسحب طلب الاعتماد هذا.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية الوهمية قدمت سنة 2010، طلب اعتماد لدى لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتمكينها من المشاركة في اجتماعات مختلف الهيئات الأممية.

وقد تحرك المغرب على الفور ليكشف لأعضاء اللجنة الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة المزعومة، التي لا تتوفر فيها أي صفة من صفات منظمة حقوقية، بل، على العكس، يتعلق الأمر بهيئة سياسية تنشط حصرا ضد الوحدة الترابية للمغرب وتخدم حصرا مصالح "البوليساريو".

وقد وجه أعضاء اللجنة، طوال ثماني سنوات، أسئلة لهذه المنظمة الوهمية بشأن جوانب عدة متعلقة بأنشطتها. ونظرا لعدم تلقيهم إجابات مرضية على أسئلتهم، لم يكن أمام أعضاء اللجنة من خيار سوى تقديم توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسحب هذا الطلب.

ويمثل هذا القرار، الصادر عن هيئة أممية رئيسية، ضربة قوية "للبوليساريو" ومناصريها، والذين يحاولون، بشتى الوسائل، توظيف جانب حقوق الإنسان للمس بالمغرب وبوحدته الترابية.

كما يعكس تفطن المجتمع الدولي بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص، للمناورات الخرقاء ل"البوليساريو" ومناصريها، والتي لم تعد تنطلي على أحد.