التنظيمات المحلية بين التطلعات و واقع الحال .

بقلم محمد أمسكور: باحث في السوسيولوجيا .

تلعب التنظيمات في مختلف دول العالم دورا والورقة الرابحة في رهان التنمية، نظرا للأدوار التي تضطلع بها في تفعيل أجهزاتها وتسخير مواردها لصالح قضايا الأمة. كما أنها سيمة مميزة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ونشاطاتها. لهذا حظيت باهتمام كبير من الجانب العلمي حيث لم تقف الجهود العلمية في مجال التنظيم على دراسة خصائصه وعملياته الرسمية بل تمتد لتغطي جوانبه وتوقعاته الغير الرسمية المصاحبة لعملياته . بحكم دورها الحيوي في المجتمع بحيث أصبحت مقياس تقدم الأمم، من حيث أدوارها البالغة الأهمية والتعقيد لكونها تغطي كافة المستويات ابتداء من الفرد مرورا بالأنساق ثم المجتمع  وعلاقاته بالمجتمعات الاخرى ضمن ما يمكن تسمياته بالنظام العالمي او تحديدا بدور المجتمع ضمن داخل شبكة العلاقات الدولية.

    تنهض أهمية دراسة التنظيمات على مبدأ منهجي كوحدات ضمن إطار تنميط التنظيمات كمدخل أساسي لمقارباتها كوحدات اقتصادية واجتماعية وسياسية قصد بناء فهم علمي واقتراح حلول اجرائية تساعدها في اداء دورها التنموي على أحسن وجه . وتعتبر مختلف الاهتمامات والجهود العلمية التي قدمها علماء اجتماع التنظيم بمثابة مداخل اساسية يمكن الاستفاذة منها في اداء وظيفتها . لكن اقتصارها على ذلك النمط البيرقراطي العتيق الذي يقوم على سلطة المكتب الاداري والتدرج الهرمي للسلطة والتعقيد في المساطر الإدارية يجعل الأمر شبيه بمركزية السلطة مما ينعكس على صعوبة الوصول للوثائق الضرورية سواء للمستثمر أو للموطن العادي . إن بقرطة التنظيمات وتمركز السلطة أصبح امرا يعيق التنمية الجهوية مما يدعوا الى التنزيل الفعلي  للجهوية الموسعة باعتباره تتمتع بالشخصية القانونية وتمثل نوعا او نمط من التنظيم المجالي او الترابي للدولة من حيث تبنيها اسلوب اللاتمركز، وعليه تهدف الى نقل بعض الامتيازات والاختصاصات من السلطة المركزية الى مختلف الجهات وتستكمل مسلسل تأطير المجال محليا .

  قد أصبحت الجهة كتنظيم مطالبة من اي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق تدخلات مختلف الشركاء الاقتصادين و الاجتماعين على المستوى الجهوي والمحلي. لذلك  أصبحت مطلب تنموي وقد انتقلت  من مستوى النفق الاستشاري الى صفة جماعة محلية تسند لها قضية التنمية الى جانب الجماعات التربية. وتعتبر ورشا ومشروعا مفتوحا وخيرا من الاختيارات الوطنية . لكن التنزيل الفعلي لهذا الورش التنموي يجعلها مطالبة من التخلص من بيروقراطياتها و التعقيد الإداري من أجل تشجيع الإستثمارات الأجنبية والتوجه نحو التخطيط الاستراتيجي وتفويض السلطة و عدم التمركز من أجل تنمية مجالية مستدامة تراعي الخصوصيات الثقافية في إطار المقاربة التشاركية وتجسيد أعلى مستويات التنظيم .

   كثيرة هي الأدوار والانتظارات من أجل تنزيل فعلي لمفهوم الجهوية الموسعة لما لها من قيمة قيمية وتقليص التفاوتات الجهوية، كما أنه اليوم أصبح الجانب العلمي والاكاديمي محطة مساءلة بدوره وانتظارات لرؤية تشخيصية انطلاقا من دراسات علمية اكثر تخصصية تشخص واقع هذه التنظيمات ومساعدتها لأداء  على وجه أفضل ما انيط بها من مهم . ونتساءل معرفيا إذا كانت الأطر النظرية والتركمات النظرية التي أحدثها علماء اجتماع التنظيم و الادارة تصلح الدراسة التنظيمات فهل يمكن اسقاطها على هذه الجهوية الموسعة كتنظيم  ودراساتها بذات التراكم النظري المحدث في سوسيولوجيا التنظيمات أيضا لما لها من خصوصية؟.