على هامش إقصاء المغرب من تنظيم المونديال

بقلم الأستاذ حميد طولست

مؤسف جدا أن يسقط المواطن المغربي في شراك مؤامرة التبليد الذي تحيكها بعض الجهات لأقناعه بأن فشل مشروع تنظيم كأس العالم راجع بالدرجة الأولى والأخيرة لتخلف السعودية ومن معها من الدول عن التصويت لملف المغرب ، والتي نعثها البعض بـالخيانة ، بينما حقيقة الفشل كان لأمور أخرى أشد تعقيدا، تعلق معظمها بإنعدام جاهزية المغرب لمثل هذه التظاهرات ، بسبب نذرة البنى التحتية من ملاعب وفنادق ومستشفيات ووسائل نقل محترمة وطرقات معبدة ، إضافة إلى نقص في الجودة والتنظيم الضروريين لتمييز أي منجز عن غيره  ، الغائب الأكبر في أعمال مسولينا الحكوميين والسياسيين ، والمقتصر لدى غالبيتهم على مجرد التصرف بدون تفكير ، أو التفيكر بدون تصرف ، ما يقلل من كفاءة الكثير من المخططات والمشاريع  و يعرضها للفشل ، كالفشل الدريع الذي منيت به لجنة "المغرب  2026" - المكونة في جزء كبير منها من حزب معين!!- في إقناع الاتحادات الرياضية للتصويت لفائدة ملف ترشح المغرب الذي كلف مليارات اهدرت على مشروع فاشل استطاع كل من العلمي والقجع ومن معهما من ....أن يقنعوا المغاربة بجدواه وإمكانية تحققه بيسر وسهولة رغم علمهم بصعوبة المجنز وشراسة التنافس وضراوة الخصم المشكل من ثلاث دول كبيرة واحدة منهم تتحكم في العالم ، وتيقنهم من ضعف الملف المغربي الذي لم يبلغوا فيه من النوعية والجودة والقيمة الجيدة ، والالتزام الصارم بالمعايير المحددة الكفيلة برفع كفاءته إلى الدرجة التي تشجع الدول للتصويت عليه ، ولا تدفع بثلثي-134- المصوتين للحسم بفوز الخصم بتنظيم بطولة كأس العالم 2026 ،بينما لم تتجاوز عدد الأصوات المحصل عليها سوى على 65 من 203 ، فهل سيقدم العلمي والقجع  استقالتهما من الرياضة ، لأنه من المسلّم فيه وبه في مثل هذه الحالات ، من الطبيعي أن يترك من لم يستطيع النجاح في أي عمل يوكل ، لمن يملك الكفاءة والقوة والعلم والمعرفة لإنجازه.

وأمام هذا السقوط الفظيع والمتوقع ، هل سيكون للحكومة جرأة الإعلان عن تكلفة المشروع ، وتفتح تحقيقا حول طريقة اختيار أصحاب القرار الرياضي للوفد المرافق المرافق لفريق الوطني ،وإستفادة فنانين ومنشطين وبرلمانيين و أعضاء الجامعية برفقة عائلاتهم والمقربين منهم، والكثير من الغرباء عن كرة القدم ، من الرحلات مجانية إلى روسيا لحضور مباريات كأسر العالم على حساب المال العام المقتطع من أموال دافعي الضرائب ؟

وهل سيطالب أحد من نواب الأمة - بالكشف عن هذه التكلفة التي من حق المغاربة ان يعرفوا مقدار الغلاف المالي الذي رصد للتسويق لملف الترشيح لتنظيم كأس العالم ، وكيفية صرفه على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أم أن الأمر سيقتصر على تقديم رئيس الحكومة تحيته الخاصة للجنة المغرب 2026 – والتي هي أمر واجب وتدخل في البروتوكولات الحكومة في كل الأحوال - التي رغم فشلها في إقناع الاتحادات الرياضية للتصويت لفائدة ملف ترشيح المملكة المغربية؟

وهل سيكون مسؤولونا واقعيين في تعاملهم مع المواطن ، ويتوقفوا عن تعليق فشلهم في تنظيم كأس العالم ، على شماعة ما اعتبروه خيانة من طرف بعض الدول العربية –وإن كان ما وقع مؤلم فعلا- لملف ترشيح المغرب، ويكفوا عن الازدواجية في المواقف وتحميل الغير مسؤولية فشلهم ، ويعترفوا بأنه من حق كل دولة التصرف في أصواتها حسب قناعتها وتبعا لمصلحتها كدول مستقلة وذات سيادة ، ويتذكروا أن المغرب مارس استقلاليته وسيادته ، حين امتنع ذات يوم ، قبل سنوات ، عن التصويت لصالح الكويت في رفع الإيقاف الدولي عليها ، وكذلك فعل مع العراق، كما أنه صوت ضد الامير الاردني في انتخابات الفيفا ، ولم يصوت لرئيس الاتحاد الأسيوي سلمان بن إبراهيم في انتخابات الفيفا المعادة.

وفي الختام أذكر بأن تذبير قطاع كرة القدم عامة وتنظيم مهرجاناتها العالمية "المنديال خاصة" ، تحتاج للكفاءة والقدرة والعلم والمعرفة وإرادة الإنجاز، وإحساس بالمسؤولية وجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ، وليس إلى أصوات بعض الدولة ، التي حتى لو إفترضنا جدلا أنها صوتت لملف المغرب فلن يتغير الأمر كثيرا ، حيث ستصبح النتيجة في أحسن الحوال72 التي تعد فشلا دريعا مقابل الكلفة الثقيلة التي يروج أنها بلغت ما 13 مليارا.