أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء
الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يعني فوزه بولاية جديدة مدتها خمس
سنوات مع سلطات أوسع بكثير.
وأكد إردوغان ايضا أنّ التحالف الذي يقوده
حزبه نال الغالبية البرلمانية. وقال في خطاب في اسطنبول "النتائج غير الرسمية
للانتخابات واضحة. وفقا لها... لقد عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية".
وأتت تصريحات اردوغان في وقت قال حزب الشعب
الجمهوري (ديمقراطي اشتراكي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إنّ عمليات فرز الأصوات التي
قام بها تشير إلى أن إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية هو أمر لا مفر منه
وكان أنصار إردوغان قد بدأوا يعبرون عن
فرحتهم بالتلويح بالأعلام التركية في الشوارع، حتى قبل إعلان النتائج.
وقال إردوغان "تركيا، مع نسبة مشاركة
قاربت 90%، أعطت العالم درسا في الديمقراطية".
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، حل
اردوغان في المقدمة بحصوله على 52,6 في المئة بعد فرز اكثر من 97 في المئة من الأصوات
في الانتخابات الرئاسية، في وقت حصل التحالف الذي يقوده "حزب العدالة والتنمية"
بزعامة اردوغان على 53,65% في الانتخابات التشريعية.
اما منافسه الرئيسي محرم اينجه فحلّ ثانيا
في الانتخابات الرئاسية مع نيله 30,7% من الاصوات، في وقت حصل التحالف النيابي المعارض
لاردوغان والمؤلف من احزاب معارضة عدة على 34% من الاصوات، بحسب نتائج اوردتها الاناضول.
لكن حزب اينجه عارض النتائج الرسمية التي
نشرتها الاناضول، مشيرا الى ان الارقام التي بحوزته تظهر ان اردوغان حصل على اقل من
خمسين في المئة من الاصوات ما يستدعي اجراء دورة ثانية.
ودعا الرئيس التركي في أبريل إلى إجراء
انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة كانت مقررة في الاصل نوفمبر 2019.
ويهمين اردوغان منذ 15 عاما على السلطة
في تركيا وفرض نفسه كاقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. وشهد
عهده مشاريع بنى تحتية عملاقة وحرية المظاهر الدينية كما كانت انقرة لاعبا دبلوماسيا
اساسيا.
لكن معارضيه يتهمون اردوغان البالغ من العمر
64 عاما بانحراف استبدادي خصوصا منذ 15 تموز/يوليو 2016 اثر محاولة انقلاب اعقبتها
حملات للنظام ضد قطاعات عريضة من المعارضة والصحافيين واثارت قلق اوروبا.
ودعي نحو 59 مليون ناخب مسجل للتصويت في
هذا الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي الذي يجسد الانتقال من نظام برلماني الى نظام
رئاسي واسع الصلاحيات يريده اردوغان وينتقده معارضوه.
وقد رغب اردوغان في توفير كل حظوظ نجاح
مخططه بالدعوة الى هذه الانتخابات اثناء فترة الطوارىء واكثر من عام قبل موعدها المقرر،
لكنه فوجئ بصحوة للمعارضة وتدهور للوضع الاقتصادي.
وعقدت أحزاب معارضة تتبنى مبادىء متباعدة
مثل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) و"حزب الخير" (يمين قومي) و"حزب
السعادة" (إسلامي محافظ) تحالفا "معاديا لإردوغان" غير مسبوق لخوض الانتخابات
التشريعية، بدعم من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية، معتبرة هذه الانتخابات
الفرصة الأخيرة لوقف اندفاعة إردوغان نحو سلطة مطلقة.
وتمكن اينجه من فرض نفسه في موقع المنافس
الرئيسي مستقطبا الجماهير في كل انحاء البلاد.
فرض الشأن الاقتصادي الذي شكل لفترة طويلة
الورقة الرابحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نفسه في الحملة الانتخابية كمصدر قلق
كبير للاتراك مع انهيار الليرة ونسبة تضخم عالية.
وبدا اردوغان اثناء الحملة الانتخابية في
موقف دفاعي حيث وعد برفع سريع لحالة الطوارىء وبتسريع عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم،
لكنه اعلن عن ذلك بعد ان وعد منافسه اينجه بالامر ذاته.
وخاض اينجه حملة نشطة واعدا خصوصا بعدم
الانتقال الى النظام الرئاسي الذي سيصبح ساريا بعد هذه الانتخابات بعد اعتماده في استفتاء
فاز فيه اردوغان في نيسان/ابريل 2017.
وبعد ان صوت اردوغان في القسم الاسيوي من
اسطنبول وسط تهليل انصاره دافع عن هذا التغيير الذي اعتبره "ثورة ديمقراطية".
لكن معارضيه يتهمونه بالسعي لاحتكار السلطة
من خلال هذا التعديل الذي يلغي خصوصا منصب رئيس الحكومة ويتيح للرئيس الحكم من خلال
مراسيم.
وشهدت الحملة الانتخابية تغطية اعلامية
غير متوازنة تماما لصالح اردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل.
واجبر مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح
الدين دميرتاش على خوض حملته من السجن حيث يقبع بتهمة انشطة "ارهابية" وهو
قيد الحبس الاحتياطي منذ 2016.
وقد ثارت مخاوف حول التزوير خصوصا في مناطق
جنوب شرق تركيا حيث تقطن غالبية كردية. وندد المعارضون الذين حشدوا الكثير من المراقبين
بحدوث اخلالات خصوصا في مقاطعة شانلي اورفا.
وبعد ان صوت في معقله في يالوفا (شمال غرب)
توجه انجيه الى انقرة لمتابعة النتائج امام مقر الهيئة الانتخابية مطالبا ممثلي الاحزاب
بعدم مغادرة مكاتب التصويت حتى انتهاء الفرز.
وقال انجيه "سأحمي حقوقكم. كل ما نريده
هو منافسة عادلة. نحن لا نخشى شيئا ولا نصدق التقارير المحبطة".