أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف
المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، خلال شهر رمضان المنصرم، عن توقيف 1414 شخصا
يشتبه في تورطهم في قضايا جنحية وجنائية، سواء تعلق الأمر بحالات التلبس أو بأشخاص
مبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والمحلي.
مصدر أمني من ولاية أمن فاس، أوضح أن هذه
العمليات التي تندرج في إطار التطبيق الفعلي لخطط العمل التي تشارك فيها جميع الوحدات
الأمنية من مصالح الأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرق الدراجين وفرقة
الشرطة السياحية، مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات، مكنت خلال هذه الفترة من إلقاء القبض
على 903 شخصا في حالة تلبس باقتراف أفعال جرمية، فضلا عن 511 شخصا كانوا يشكلون موضوع
مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح تتعلق بالإعتداء على الأشخاص والممتلكات والمس بالأخلاق
العامة، فضلا عن الجرائم المالية والإقتصادية.
وفي تحليل نوعي للجرائم المتلبس بها، كشف
ذات المصدر، أنه تم استجلاء حقيقة قضيتين تتعلقان بالضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة
بواسطة السلاح الأبيض، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما في الحالتين في وقت وجيز
بعد ارتكاب الأفعال الجرمية.
هذا بالإضافة الى معالجة 179 قضية تتعلق
بالسرقة بمختلف أنواعها، و140 قضية للضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، وكذا 98 قضية
لحمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني، يضيف المصدر.
وزاد أنه تم أيضا تفكيك عصابتين إجراميتين،
الأولى تتكون من خمسة أشخاص من بينهم فتاتان، والثانية من ستة أشخاص، يشتبه في تورطهم
في اقتراف عدة عمليات سرقة بأحياء الحي الحسني، بنسليمان، بندباب و وادي فاس، وحجز
عدة مبالغ مالية من متحصلات عمليات السرقة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ودراجة نارية تستعمل
من طرف المشتبه فيهم.
ومن ناحية تأمين النشاط السياحي بالمدينة،
تمكنت عناصر فرقة الشرطة السياحية خلال هذه الفترة من إلقاء القبض على 271 شخص يتعاطون
الإرشاد السياحي بدون رخصة وكذا باقي الأنشطة الإجرامية التي تشهدها الفضاءات السياحية.
وفي إطار زجر المخالفات المتعلقة بقانون
السير والجولان، تمكنت عناصر شرطة المرور من توقيف 116 شخص لتعاطيهم النقل السري، كما
تم وضع ما مجموعه 290 دراجة نارية، من بينها 20 ثلاثية العجلات بالمستودع البلدي، وذلك
لعدم توفرها على الوثائق القانونية أو للاشتباه في استعمالها في ارتكاب أفعال إجرامية.
وأشار إلى أن هذه العمليات الأمنية، تندرج في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن
الوطني، التي ترتكز على الجمع بين المقاربتين الزجرية والوقائية، وذلك عبر الحضور المكثف
للدوريات الأمنية بالشارع العام، مع الحرص على الزجر الحازم لمختلف مظاهر الانحراف
والجنوح.