الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تعبر عن قلقها من التماطل الحكومي الذي طال في التفاعل مع المقاطعة(بيان)

في إطار برنامج عملها الهادف إلى توطيد سبل توحيد الجهود والتعاون و التنسيق والاندماج، من أجل التعبئة حول قضايا الشباب في بعدها التنموي المندمج، وضمان مشاركة فعالة للشباب في التداول في قضايا الشأن العام، عقدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب يوم الأحد 13 ماي 2018 بنادي وزارة العدل  لقاء دراسيا، تم فيه تداول المشاريع المزمع إنجازها على المدى القريب، خصوصا تنظيم يوم دراسي حول موضوع محاربة الجريمة في أوساط الشباب، وتنظيم الدورة الثانية للجامعة الصيفية، التي ستنعقد  تحت شعار" الشباب ومغرب الجهات" ، كما تم دراسة مشروع إطلاق منصة الكترونية مع شبكة المحتوى المتعددة الوسائط، وتشكيل لجان العمل التي ستشرف على انجاز المشاريع المبرمجة.

وعلى هامش هذا اللقاء، أصدرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بيانا

سجلت بشأنه قلقها من التماطل الحكومي الذي طال في التفاعل مع المقاطعة، باعتبارها أسلوبا سلميا وحضاريا للاحتجاج، إذ عبرت في العمق عن تدني القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة الشباب، و

تنامي مختلف أوجه الفساد الاقتصادي والمالي، وتعبر أيضا عن نمو الوعي لدى المستهلكين بحقهم في مساءلة المقاولة عن جودة المنتوجات التي يستهلكونها، ودواعي الرفع من أسعارها.

هذه الحملة التي كانت تستوجب من مختلف المؤسسات المختصة أن تضع ضمن أولويتها أسئلة الإصلاح الاقتصادي ببلادنا، والتفكير في مرتكزات ومضامين النموذج التنموي الجديد، الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى بلورته، والذي ينبني على عدالة توزيع الثروات ومحاربة اقتصاد الريع بدل اللجوء إلى تصريحات مست كرامة المغاربة وذكاءهم ووطنيتهم.

وشجبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التعثر وإهدار الزمن السياسي الذي شاب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب، المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي سنة 2014، وتم تحديد أفق تنفيذها بين سنة 2015-2030، حيث قامت الحكومة الحالية بالإعلان عن بلورة مشروع جديد بتكلفة مالية أخرى.

وطالبت الشبكة بإقرار سياسة عمومية وطنية للشباب،وطالب الشبكة بإقرار سياسة عمومية وطنية للشباب تراعي خصوصية المجال .

كما دعت المجتمع السياسي و المدني والنقابي بمختلف مكوناته بالانفتاح على قضايا الشباب، وتبني انشغالاتهم باعتبارهم ثروة حقيقية، والتفاعل مع مطالب هذه الفئة التي توجد اليوم في قلب كل التحولات التي يعرف المغرب.

وطالبت الحكومة بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، كما رفضت الشبكة سياسة التيئيس و التهميش الممارس ضد الشباب، حاملي الشهادات العليا والتفكير بشكل جدي في أجرأة خطة وطنية لإدماج الشباب في سوق الشغل.

وشددت الشبكة على مطالبتها بعقلنة تدبير الموارد المالية للوطن، وربط المسؤولية بالمحاسبة.                              

ونددت الشبكة بشدة حجم الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسيطيني، خاصة وما اقترفه على اثر مليونية العودة بغزة من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، في تحدي صارخ للجهود الدولية في حل أمد الصراع.

وأعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن دعمها لكل الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، للحفاظ على وحدتنا الترابية، داعية المنتظم الدولي إلى دعم قضيتنا العادلة من أجل وقف الماسي الإنسانية لسكان المخيمات، والحيلولة دون استمرار عزلة الشباب وحرمانهم من التنمية المستدامة، واثر هذا المشكل في عرقلة التنمية الاقتصادية وجيواستراتيجية  للمنطقة.