عقدت التعاضديات المغربية الجمع العام التأسيسي
للاتحاد الوطني للتعاضد المغربي ، وذلك يوم الخميس 10 ماي 2018 بقصر المؤتمرات الرباط سلا.
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم و مبادئ
التعاضد الكونية، و توحيد الصف التعاضدي والترافع
عليه بشكل مؤسساتي ، وتيسير الولوج للخدمات الصحية وفق مبادئ التضامن والتآزر التي
تراعي الجانب الاجتماعي للمنخرطين وتطوير بينة التعاضد.
وتندرج أيضا في الإسهام الفعال في مجال
الحماية الاجتماعية، و استشراف العمل المشترك الداعم للحفاظ على المكتسبات التي يضمنها
الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963)
والدستور الجديد للقطاع التعاضدي بالمغرب.
وعرف الجمع العام حضور وزير التشغيل و الإدماج
المهني مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات
الاحتياط الاجتماعي ورئيس الجمعية الدولية للتعاضد .
وأكد وزير التشغيل و الإدماج المهني في
كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن التعاضديات
التي ظهرت تباعا منذ قرن من الزمن، قد لعبت دورا مركزيا في قطاع الحماية الاجتماعية
التي يدبره الأفراد؛ بصورة مستقلة أو بتعاون وتنسيق مع باقي أنظمة الحماية الاجتماعية
الأساسية التي تدبرها الدولة، بحيث أن تجربة قطاع التعاضد تبقى أهم تجربة يمكن للمغرب
أن يفتخر بها في مجال التغطية الاجتماعية بشكل عام والتغطية الصحية بشكل خاص، ولاسيما
قبل دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق في 18 غشت 2005. ونحن
في نهاية القرن التعاضدي
واشاد بالمناسبة بالسيد عبد العزيز
العلوي نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد لجهة إفريقيا والشرق الاوسط، وكذا رؤساء
المجالس الادارية للتعاضديات المغربية بهذه الجمعية على العمل الجبار الذين يضطلعون
به داخل أجهزة هذه المؤسسة، والذي يعكس الصورة الحقيقية والمشرفة للمملكة المغربية
ولقطاعها التعاضدي.
ودعا إلى الاستمرار في العطاء الغزير لصالح منخرطي التعاضديات
لجهة إفريقيا والشرق الاوسط،
ونوه
بالجهود الكبيرة للسيد كريستيان زان رئيس الجمعية الدولية للتعاضد التي يبذلها بمعية باقي أعضاء المكتب المسير لهذه الجمعية
من أجل تعزيز وإشاعة قيم ومبادئ التعاضد لفائدة ربع مليار شخص حول العالم.
وأفاد ميلود معصيد رئيس اللجنة التحضيرية أن تأسيس الاتحاد الوطني
للتعاضد المغربي جاء بناء على نقاش جماعي بين
مكونات التعاضد، في سياق التطورات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي يعرفها هذا
المجال في بلادنا، وفي إطار الوعي الجماعي أيضا، مشيرا إلى ان من المسؤولية الأساسية
مواكبة التطورات والتحولات الوطنية والدولية التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية،
وكذا إعطاء معنى جديد لمفهوم التضامن وإخراجه من مفهومه التقني الضيق، إلى فضاء أرحب
يجعل هذه القيمة النبيلة مدخلا للتعاون البناء بين مكونات الجسم التعاضدي الوطني من
جهة، وبينه وبين التجارب الدولية الناجحة من جهة ثانية. وذلك بهدف الرقي بالخدمات المقدمة
للمنخرطين وذويهم إلى مستويات رفيعة استنادا إلى منطوق دستور المملكة لسنة 2011 في
فصله 31، واستنادا إلى القيم الكونية ذات الصلة والتي تضع صحة الإنسان في مركز اهتمامها.
وصرح على أن السنة القادمة سيتم الاحتفال
على بتأسيس أول تعاضدية بالمملكة المغربية التي أكملت قرن على تأسيسها ، ألا وهي تعاضدية
الأمن الوطني والتي تليها تعاضديات أربع، سنوات 1928-1929-1946 في زمن الحماية الفرنسية
وتعاضديات ما بعد الاستقلال سنوات 1958 – 1963 – 1976، مما يؤكد أن النظام التعاضدي
في بلادنا أسبق حتى من القوانين التي تؤطره، كما تجدر الإشارة أن كل التعاضديات المغربية
أحدثت في ظرفية كان المواطنون المغاربية لا
يتوفرون فيها على أي تغطية صحية.
واعتبر أن تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد
المغربي ، لا يروم إطلاقا منافسة أحد أو القيام مقام أحد، ولا يحتمل أي تأويل قد تكون
الظرفية قد زجت بفهم مغرض في ذهن أي كـــان. بل توحيد المكونات التعاضدية الوطنية في
إطار مسؤول قائم على القانون، تتحقق داخله وحدة الخطاب ووحدة الاستراتيجية.
الدفاع الموحد عن قضايا التعاضد ومكتسباته،
والترافع بشكل مؤسساتي وفق منظور استراتيجي منسجم مع السياسة العمومية في المجال، وحريص
على مواجهة كل محاولات المساس به كمكون أساسي للاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وتميز الجمع العام التأسيسي بالمصادقة على
القانون الاساسي وانتخاب جهازه التنفيذي و
المجلس الاداري وانتخاب ميلود معصيد رئيسا
للاتحاد الوطني للتعاضد المغربي.