أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم
الأموال بمدينة فاس اليوم الثلاثاء، حكما بسجن النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة،
رئيس بلدية تارجيست عمر الزراد، ونائبه الرابع محمد زامو ثلاث سنوات سجناً نافذة لكل
منهما، على خلفية تهمة استغلال النفوذ والارتشاء.
وقد أنكر عمر الزراد ومحمد زامو تهمة الارتشاء
الموجهة إليهما، وشددا على أنهما لا علم لهما بموضوع المبلغ المالي الذي حجزته عناصر
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت
البرلماني الزراد، والذي يشغل بالإضافة إلى عضويته بمجلس النواب ورئاسته لمجلس جماعة
تارجيست، منصب أمين جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه بجماعة تارجيست، بناء على
شكاية تقدم بها المقاول عصام الخمليشي من حزب الأحرار، اتهم فيها المذكورين بابتزازه
لمنحهما رشوة مقابل اقتناء وعاء عقاري من طرف البلدية، مما حذا بالمشتكي إلى الاتصال
بالوكيل العام للملك بالحسيمة، والذي كلف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب
كمين لإثبات واقعة الارتشاء، وهو ما تم بالفعل، حيث تم ضبط الرئيس ونائبه الرابع في
حالة تلبس، كما تم حجز مبلغ 73 مليون، وفق مصادر مقربة من الملف.