شجب المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات
الجزائري، الأوضاع التي تعيشها البلاد، وندد بسعي النظام الجزائري إلى محاولة طمس الإخفاق
والفشل وتقهقر الأوضاع، من خلال الخوض في إعداد حصيلة حسابية ضيقة لتبرير ضرورة استمرارية
النظام، وذلك تحسبا للاستحقاق الانتخابي المقبل.
ورأى الحزب الذي يرأسه علي بن فليس، رئيس
الحكومة الأسبق، في النشاط المبالغ فيه من قبل دعائم السلطة السياسية المتطاحنة وزبائنها
في فضاءات وسائل الإعلام العمومية محاولة للتغطية على الفراغ السائد في أعلى هرم الدولة.
وأعرب المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره،
عقب اجتماعه الشهري، أمس السبت، عن تخوفه من أن تعود الجزائر إلى العهود الغابرة التي
كانت تتميز بتقديس العباد، مما يضر بما تبقى من مصداقية الدولة لدى المواطن و بصورة
بلدنا في محافل الأمم.
كما تساءل المكتب السياسي عن مصداقية حصيلة
النظام التي تعد من قبل هؤلاء الذين بددوا أموالا طائلة من الريع البترولي بدلا من
بناء اقتصاد متنوع وتحرير البلاد من التبعية للمحروقات.
ولاحظ أن السلطة السياسية لم تكن أكثر تسلطا
وأن مجال الحقوق والحريات لم يعرف التضييق اكثر مما هو عليه الآن، و أن الحكامة لم
تكن أكثر إخفاقا و أن التبعية الاقتصادية لم تكن أكثر إعاقة و أن المكانة الخارجية
لبلادنا لم تكن أكثر انحطاطا مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أنه على الصعيد الاقتصادي
هناك غياب مسعى متجانس للحكومة لمواجهة الأزمة.
وأوضح أنه في الوقت الذي تستمر فيه المؤشرات
الاقتصادية في التدهور، تتشبث الحكومة بحل التمويل غير التقليدي، بالرغم من مخاطر التضخم
غير المتحكم فيه، و بانفراج محتمل لأسعار البترول التي تبقى مرشحة للتقلبات في أي وقت.