أحيت أسرة الأمن الوطني يوم الأربعاء 16 ماي 2018 بتكنة التدخل السريع التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة حفل تميز بحضوراليسد عامل الإقليم والسيد الرئيس الأول للمحكمة وممثلي النيابة العامة والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورؤساء المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة وشخصيات أخرى.
كما ألقى السيد المراقب العام للأمن الإقليمي عزيز بومهدي كلمة بالمناسبة إستحضر فيها الأعمال الجليلة والتضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني بدون ملل ولا كلل في سبيل طمأنينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وهو ما أكسبها المزيد من الاحترام والتقدير في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة وطنيا ودوليا ينبع من روح المسؤولية.
وبالمناسبة تم توشيح صدر الظابط الممتاز السيد صدقي عبد السلام أنعم عليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بوسام ملكي.
وهنأ السيد المراقب العام عزيز بومهدي عناصر الشرطة بمختلف رتبهم على المجهودات المجهودات التي يقومون بها في حفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يدل على أنها كانت ولاتزال مؤسسة تتمتع بمهنية كبيرة وحس عال في الالتزام والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وبالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به أسرة الأمن الوطني في خدمة الوطن والمواطنين .
وتتجلى هذه العناية السامية في صدور ظهير شريف سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية ،لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية
وينص هذا الظهير الشريف، في مادته 26، على الخصوص، على توفر الأمن الوطني على مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهدف إلى تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة
ومن أجل الحفاظ على النجاعة الأمنية لأسرة الأمن الوطني.
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، خاصة عبر تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية .
وفي هذا السياق وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، تتلاءم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة ،فمع حلول 16 ماي من كل سنة يستحضر المغاربة بيقين ثابت ذكرى تأسيس أسرة الأمن الوطني، باعتبارها أحد صروح استكمال السيادة الوطنية عقب استقلال المملكة، بالنظر لما لها من دور جسيم، وأيضا لما أبانت عنه ميدانيا من يقظة ومهنية عالية وتفان في خدمة الوطن والمواطنين، خاصة من خلال تدخلاتها الاستباقية المتسمة بالنجاعة الفائقة في مجال الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام.
وبحلول هذه الذكرى تجدد أسرة الأمن الوطني العهد على مواصلة أداء واجبها بنفس الروح المتفانية والانضباط والتعبئة واليقظة العالية والالتزام التام بسيادة القانون والتشبث الراسخ بمقدسات المملكة وتوابثها، ومعها أيضا يجدد المغاربة امتنانهم وتنويههم بما تبذله من تضحيات جسام، ويتزايد اعجابهم وفخرهم بما تحققه من نجاحات استباقية لمكافحة الإرهاب وكبح الجريمة وإشاعة الطمأنينة وإقرار الأمن
وسيظل تاريخ تأسيس أسرة الأمن الوطني في 16 ماي 1956 لحظة تاريخية يحتفى بذكراها كل سنة .