صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 10 ماي
برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.333 بإحداث دوائر
وقيادات جديدة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر
في 05 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة
الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه
خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير
الداخلية يهدف إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية، وذلك
بإحداث باشويتين اثنتين بكل من جماعة آيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التابعتين للنفوذ
الترابي لإقليم اشتوكة-آيت بها، وما يقتضيه ذلك من حذف القيادتين الموجودتين حاليا
بالجماعتين.
وأضاف أن المشروع يتعلق أيضا بإحداث 3 دوائر
و16 قيادة بالنفوذ الترابي لـ 10 أقاليم، موضحا أنه بذلك ينتقل، على الصعيد الوطني،
عدد الدوائر من 203 إلى 206 وعدد القيادات من 694 إلى 708.