تنفيذا لأوامر الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، تم نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة
في شخص وزير العدل محمد أوجار، إلى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، و جاء ذلك في ظهير شريف وقع عليه بالعطف سعد الدين
العثماني رئيس الحكومة.
و بموجب هذا القرار سيقوم عبد النباوي بالقيام
بممارسات وزير العدل فيما يخص الشأن النيابي، و منحه سلطة و إشراف على النيابة العامة
و على قضاتها، بجانب إصداره الأوامر و التعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، بجانب قيامه بممارسة الدعوى العمومية و مراقبة
سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الحاري بها العمل، و السهر
على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، و ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها
في البند الثاني من قانون 33.17، و كذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون
النيابة العامة طرفا فيها.
و يشار الى أن محمد عبد النباوي شغل العديد
من المناصب القضائية المهمة، كان آخرها مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
و الحريات لمدة عشر سنوات، و هو منصب ذي أهمية عالية في التعيين القضائي، لأنه يدخل
في إطار المهام الجديدة لهذا المجلس، إذ أن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل،
بل تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قبل أن يتم تعيينه في شهر أبريل
الماضي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا لمصطفى مداح.