كشفت ولاية أمن فاس، عن حصيلة تدخلاتها
الميدانية لمكافحة مختلف صور الجريمة، خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت الجاري إلى
24 منه، موضحة بأن عدد الموقوفين بلغ 1762 مشتبه فيه، من بينهم 1292 تم توقيفهم في
حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية تقع تحت طائلة القانون، في حين بلغ عدد الأشخاص المبحوث
عنهم الموقوفين 470 شحصا.
وفي جرد نوعي لطبيعة الأفعال الإجرامية
المنسوبة للأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، أوضح مصدر أمني، بأن المتورطين في قضايا
الاعتداءات الجسدية بلغ عددهم 99 متورطا، وقضايا الأعتداء على الممتلكات (58)، وقضايا
الأخلاق العامة (39)، وقضايا المخدرات 25)، بينما بلغ عدد المتورطين في مختلف الجرائم
المالية والاقتصادية (117) شخصا..
أما بخصوص الجرائم المقرونة بالعنف، والتي
لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، فقد شكلت 5.51% فقط من حصيلة الجرائم المسجلة خلال
هذه الفترة، بلغ عدد الموقوفين من أجلها 97 شخصا، من بينهم 55 كانوا يشكلون موضوع مذكرة
بحث من أجل السرقات بالعنف والاعتداءات الجنسية، يضيف المصدر الأمني.
وردا على الحملات الافتراضية على صفحات
الفايسبوك، والتي أطلقت هاشتاغ تزعم فيه انتشار جرائم القتل والسرقات بمدينة فاس، فقد
استغرب المصدر الأمني أسلوب التهويل والتوظيفات المغلوطة التي يعتمدها البعض، مشددا
على أن جميع المناطق التابعة لولاية أمن فاس سجلت خلال الشهر الجاري حالتين فقط تتعلقان
بالاعتداء الناجم عنه إزهاق الروح، من بينها قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت،
وقضية ثانية تتعلق بالقتل العمد، وهي التي عرفت تدخل عناصر الأمن مستعملة السلاح الوظيفي
لتوقيف المشتبه فيه.
وختم ذات المصدر، بأن مصالح ولاية أمن فاس
ستواصل عمليات الوقاية من الجريمة ومكافحتها، بنفس الوثيرة والحزم والفعالية، وذلك
من خلال تكثيف حضور الدوريات الأمنية والانتشارلا الجيد بالشارع العام، واستهداف الأشخاص
المبحوث عنهم، وكذا جزر جرائم حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، والتي أكد بأن عدد
الموقوفين من أجلها بلغ 96 شخصا تم ضبطهم متلبسين بحيازة أدوات حادة وأخرى راضة تدخل
في تعريف السلاح الأبيض.