كشفت مصادر عليمة، أن أربعة نواب للأراضي
السلالية بعين الشكاك ودركي سابق مُثلوا صباح يوم أمس الخميس 20 يوليوز الجاري أمام
النيابة العامة بصفرو، على إثر شكاية تقدم بها ضدهم أحد المتضررين، بتهمة إصدار هؤلاء النواب قرارا نيابيا سنة 2015، يزعمون فيه أن الدركي
له نصيب من أرض سلالية تابعة لآيت بوفتين قبيلة آيت عياش، وقد أصدروا قرارهم النيابي
هذا دون اعتمادهم على أي سند قانوني يثبت ذلك.
وعند مثولهم أمام السيد نائب الوكيل وتداول
الملف، عجز المتهمون عن تبرير قرارهم مما دفع السيد نائب الوكيل إلى إصدار أمر باعتقالهم،
وإصدار آخر يتعلق بمذكرة بحث في حق أخو الدركي الذي تخلف عن التقديم والامثتال أمام العدالة للمرة الثانية.
وفي اتصال لجريدة القلم الحر بالطرف المتضرر،
أوضح الأخير أن الأرض موضوع النزاع هي نصيبه من الأرض السلالية لآيت عياش، والتي ورثها
عن والده منذ سنة 1936، وهي لازلت في حوزته وتحت تصرفه إلى يومنا هذا، مضيفا إلا أنه
تفاجأ مؤخرا بصدور قرار نيابي من نواب آيت
بوفتين يقررون فيه أن الدركي السابق له الحق في التصرف في 10 هكتارات وست ساعات من
ماء الري دون إثبات وبدون وجه حق.
وكشف المصدر، أن الطرف الذي أراد الترامي
على الأرض السالفة الذكر، يعتبر من الأغيار وليس من ذوي الحقوق، حيث لا يجوز له الاستفادة
في التصرف في الأراضي السلالية لآيت عياش.
وختم محدثنا تصريحه معربا عن ثقته الكاملة في العدالة
لإنصافه.