علمت
جريدة القلم الحر، أن مصالح أمن فاس تمكنت من إلقاء القبض على شخصين روعا حي
الليدو والأحياء المجاورة، وزرعا الرعب والهلع في نفوس ساكنتها وتجارها، ويشتبه
تورطهما في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالابتزاز، تعدد السرقات بالعنف، الضرب والجرح
بالسلاح الأبيض، المشاركة في أعمال الشغب ورشق القوات العمومية بالحجارة، إلحاق
خسائر مادية بملك الغير مع العنف، حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني من شأنه
يشكل خطرا على سلامة الغير، والعنف ضد أحد الأصول.
المشتبه
فيهما من ذوي السوابق القضائية، أحدها الملقب" القهوي" من ضمن عصابة
إجرامية من بينهم فتاة، قاموا بحي باب الغول
بعمليتين إجراميتين، الأولى في حق سائق سيارة كان مارا بحي باب الغول، حيث اعترضوا سبيله
واحتالوا عليه لإرغامه على الوقوف، وإجباره على الخروج من السيارة تحت طائلة
التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث ألحقوا بها خسائر مادية، مما تسبب له في جروح
خفيفة بعدما تمكن من الإفلات من قبضتهم، والعملية الثانية في حق سائق سيارة أخرى
بعد وقت وجيز،حيث عرضوه للضرب والجرح بالسلاح الأبيض، كما سلبوا منه مبلغ مالي، بعدما
فشلوا في سرقة سيارته.
بعد
تلقي الشكايتين المتتاليتين، والتي عبر تصريحات الضحيتين، تبين أن الفاعلين هم نفس
الأشخاص الذي قاموا بنفس العمليتين الإجراميتين، تجندت مصالح الأمن بمنطقة فاس
الجديد دار دبيبغ و فرق الأبحاث والتدخلات بالانتقال إلى مكان الاعتداء وتطويقه من
كل الجوانب، و بعد تقسيم الأدوار الأمنية وتحديد مكان المشتبه فيهما، تمكنت عناصر الشرطة المذكورة من إلقاء القبض
عليهما بعد مقاومة شرسة لعناصر الأمن، والتي باءت بالفشل وبالتالي إلقاء القبض
عليهما.
وتجدر
الإشارة، إلى أن المشتبه فيهما يشتبه تورطهما في عدة عمليات ابتزاز لأصحاب محلات
تجارية بحي الليدو، وعمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، باستعمال دراجة
نارية كوسيلة للتنقل السريع والتي كانت موضوع شكايات سابقة، وأيضا تورط
أحدهما في أعمال الشغب، و رشق القوات
العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية، بعدما كان قد اندس وسط طلبة الجامعة وكان
وقتها يحمل الحجارة ويستعمل مقلاع رامي الحجر في اتجاه القوات العمومية.
من
خلال هذه العمليات الأمنية في الزمان و
المكان، استحسن الضحايا وكذا التجار المتضررين من عملية الابتزاز سرعة التدخلات
الأمنية التي ساهمت في إيقاف المتورطين في وقت وجيز.
وقد
تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف
النيابة العامة المختصة، ويبقى البحث جاريا من أجل إيقاف الأشخاص المحتمل تورطهم
في سياق نفس القضية والذين تم تشخيص هويتهم.