الرباط في:05/06/2017
نــــــــــــداء
الحسيمـــــــــــــــــــة
مــــــــــــــن
أجـــــــــــل "هدنـــــــــة الكرامـــــــــة"
على اثر التطورات
الخطيرة التي عرفها الحراك السلمي بمدينة الحسيمة، الذي انطلقت شرارته منذ استشهاد
محسن فكري تغمده الله بواسع رحمته ودام لأزيد من سبعة أشهر، رفع خلالها سكان المنطقة
مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية المشروعة بأشكال احتجاجية أبهرت كل المتتبعين
بحضارتها وسلميتها ورقيها.
وفي الوقت الذي
كان ينتظر فيه الجميع اقتراب انفراج الوضع، من خلال الاستجابة لمطالب الساكنة، فوجئ
الجميع بحملة غير مسبوقة من التخوين واتهامات بالعمالة و الانفصال قادتها أحزاب سياسية وجهات إعلامية، ناهيك عن استغلال
المساجد من أجل تمرير خطابات الفتنة والترهيب، مما أدى إلى توتير الأجواء وخروجها عن
السيطرة، وما تبع ذلك من حملة اعتقالات عشوائية في صفوف الشباب أبناء الحسيمة و نواحيها.
وجراء هذا الوضع
المؤسف و المشحون الذي يتزامن مع شهر رمضان الأبرك حيث يكون المؤمنون في أمس الحاجة
للسكينة و الطمأنينة للتبرك من نفحاته الربانية و استغلال أوقاته في العبادة و الاستغفار،
أبى الأستاذ النقيب محمد زيان المحامي بهيئة الرباط ووزير الإنسان سابقا، إلا أن يستجيب
لدعوات بعض الساكنة وأقرباء المعتقلين قصد المساهمة الجادة و الفعلية في حل هذه الأزمة
إيمانا منه بان ما يجري من أحداث لن تجد حلا في المقاربة الأمنية بل بالوسائل السياسية
و السلمية، في جو يسوده السلم والحوار، مصداقا لقوله تعالى: ( لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ
مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا) . صدق الله العظيم.
وبعد أداء النقيب
زيان لقسم الحراك الشعبي، بأن لا يخون وأن لا يساوم وأن لا يبيع قضية أهل الريف ولو
على حساب حياته، عقد يوم الثلاثاء 30/05/2017 اجتماعات متوالية مع بعض سكان الحسيمة
واجتمع بأهالي المعتقلين، ثم انتقل لبيت المعتقل ناصر الزفزافي للقاء أسرته وذويه،
وبعد استماع مستفيض لمطالب الساكنة العفوية، وبعد أن عاين أثناء انعقاد جلسة محاكمة
المعتقلين الأولى آثار التعذيب البادية على أجسادهم في مشهد يثير الكثير من الحزن والاستياء.
قرر الأستاذ زيان
بصفته وزيرا سابقا لحقوق الإنسان، استغلال أجواء رمضان الروحانية، من أجل توجيه نداء
تحت شعار "هدنة الكرامة"، يدعوا كافة الأطراف من خلاله إلى التهدئة خلال
هذا الشهر المبارك، كما يستغل هذه المسؤولية الجسيمة ليتقدم إلى جلالة الملك أمير المؤمنين
محمد السادس نصره الله، انطلاقا من مسؤولياته الدينية والدستورية، بملتمساته التالية
يقينا منه أنها ستجد آذانا صاغية واستجابة مفعمة بأرقى صفات النبل ومعاني الإنصات لهموم
الشعب وآلامه واحتياجاته.
أولا: إصدار أمر
مولوي سام بجعل حدا لكافة أوامر الاعتقال المرتبطة بحراك الحسيمة.
ثانيا: إطلاق سراح
جميع المعتقلين على ذمة ملف حراك الحسيمة بعفو ملكي شامل.
ثالثا: توجيه الحكومة
من خلال تعليمات سامية بضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة الاقتصادية والاجتماعية والتفافية
من خلال تأسيس لجن محلية تضم كلا من المسؤولين الحكوميين عن القطاعات وممثلين عن الحراك
بالحسيمة والنواحي، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والصيد البحري والتجهيز والإسكان،
مع ضرورة التأكيد على وجوب استفادتهم المباشرة من أي مشاريع تنموية، ومحاسبة كافة المتورطين
في ملفات الفساد بالمنطقة.
رابعا : إصدار
أوامر سامية للسلطة القضائية بصفة جلالته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، قصد جعل حد لكافة
المساطر المرجعية وما ترتب عنها من مذكرات بحث أو أوامر بالاعتقال أو أحكام قضائية
باعتبارها مساطر غير قانونية تتنافى مع حضارة و مواثيق حقوق الإنسان التي بادر المغرب
للمصادقة عليها وإقرارها في دستور المملكة.
خامسا: التماس
تأكيد صاحب الجلالة على أن مدنية الحسيمة ليست بمنطقة عسكرية وغير خاضعة لأي حكم عسكري
تأكيدا لاختيارات جلالته في جعل المملكة عاصمة للحريات والنهج الديمقراطي في محيط إقليمي
متوتر.
وفي الختام فان
الأستاذ النقيب محمد زيان يؤكد أن أمجاد الريف، وتاريخ مجاهديه الشرفاء الذين ساهموا
في حماية هذا الوطن واستقلال أراضيه ببطولاتهم وتضحياتهم ومعاركهم الملحمية من أجل
الكرامة والتحرر، تشفع لأحفادهم البررة في استجابة ملكية عاجلة، تزيل الغم، وتهدئ الروع،
وتسكن القلوب، وتفرج الكرب، وتدفع المنطقة إلى مستقبل واعد من الخير والاستقرار والازدهار،
مصداقا لقوله تعالى (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) صدق الله العظيم.
حرر بالحسيمة في02/06/2017
الأستــــــــــــــــاذ
النقيب محمد زيان
وزير حقوق الإنسان
الأسبق
