عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017 بالمقر
المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، خصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي
وفي المبادرات والأشكال التضامنية الممكنة لتجسيد التضامن مع الحراك الشعبي بإقليم
الحسيمة، ومع المعتقلين وفي مقدمتهم المعتقلين النقابيين ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم
المعتقلين ( محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، خالد بنعلي).
والمكتب التنفيذي إذ يجدد التأكيد على مواقفه
الداعمة للحراك الشعبي بالريف ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة،
وعلى مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم المعتقلين النقابيين الأربعة،
يثمن الحملة الوطنية التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة تحت شعار :
"أطلقوا سراح كافة المعتقلين ، أطلقوا سراح المعتقلين النقابيين"، ويعلن
ما يلي :
v مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفي
مقدمتهم المعتقلين النقابيين ( محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، خالد بنعلي، محمد المحدالي)،
وتقريره اتخاذ القرارات والمبادرات التضامنية التالية :
ü انخراطه في الحملة الوطنية التي أعلن عنها
الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة تحت شعار: "أطلقوا سراح كافة المعتقلين، أطلقوا
سراح المعتقلين النقابيين".
ü انتداب محاميين باسم الجامعة الوطنية للتعليم
للترافع والدفاع عن المعتقلين النقابيين.
ü توفير فضاء لاستقبال وإيواء عائلات المعتقلين
النقابيين بالدار البيضاء.
ü إنشاء صندوق الجامعة الوطنية للتعليم لدعم
عائلات المعتقلين النقابيين.
ü تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي لمتابعة
التطورات المتعلقة بملف المعتقلين النقابيين.
ü إيفاد وفد من المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية
للتعليم إلى الحسيمة لزيارة عائلات المعتقلين النقابيين وتجسيد التضامن معهم.
وبخصوص مستجدات الوضع التعليمي في ظل استمرار
التماطل في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم،
وفي ظل القرارات الانفرادية للوزارة التي تمس مكتسبات نساء ورجال التعليم واستقرارهم
المهني والأسري، فقد ناقش المكتب التنفيذي بإسهاب مختلف هذه المستجدات والاحتقان الكبير
الذي تعيشه الشغيلة التعليمية نتيجة الإجراءات الجديدة الانفرادية للوزارة التي مست
الحركة الانتقالية مخلفة العديد من الضحايا، وكذا التحديات المطروحة على الجامعة الوطنية
للتعليم في ظل الهجوم الذي تتعرض له المدرسة العمومية والمكتسبات التاريخية لنساء ورجال
التعليم.
والمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم
إذ يعبر عن قلقه من مختلف التطورات والمستجدات التي تحفل بها الساحة التعليمية، يعلن
للرأي العام ما يلي :
v إدانته لقرار الإعفاء التسعفي للكاتب العام
للمكتب النقابي لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا المنضوي تحت لواء
الجامعة الوطنية للتعليم، ومطالبته بالإلغاء الفوري للقرار وإرجاعه إلى مقر عمله دون
قيد أو شرط.
v مطالبته بإرساء حوار وتفاوض قطاعي حقيقي
يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
v مطالبته بالاستجابة للمطالب العادلة لضحايا
النظامين الأساسيين 1985/2003 وحاملي الشهادات والمساعدين التقنيين والإداريين ومتدربي
وخريجي مسلك الإدارة التربوية، والأساتذة المرسبين، ودعمه الكامل واللامشروط لنضالاتهم.
v مطالبته بالتعاطي الإيجابي مع تظلمات وطعون
نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، وضمان حقهم في الانتقال إلى المؤسسات التي
طلبوها، ورفضه لأي إجراء قد يعصف بحقهم في الحركة الانتقالية وفي الاستقرار الأسري.
v دعوته الشغيلة التعليمية إلى المزيد من
الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل للدفاع عن مكتسباتهم التاريخية وعن مطالبهم العادلة
والمشروعة.