نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن
مسؤولين أميركيين وسعوديين مقربين من العائلة المالكة، أن ولي العهد السابق الأمير
محمد بن نايف، مُنع من السفر خارج السعودية، وهو تحت الإقامة الجبرية في قصره بمدينة
جدة.
وأوضحت الصحيفة، يوم أمس الأربعاء 28 يونيو
الجاري، أنه تم فرض هذه القيود الجديدة على الأمير محمد بن نايف، ومن غير الواضح كم
ستطول مدتها.
وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الإفصاح
عن هوياتهم لعدم تعريض علاقاتهم بالعائلة المالكة السعودية للخطر، إن القيود المفروضة
على الأمير، الذي كان يدير وزارة الداخلية القوية في المملكة، تهدف إلى تقويض أي معارضة
مُحتَمَلة ضد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، 31 عاما.
وسارعت الرياض، اليوم الخميس، إلى نفي الأنباء
التي نشرتها الصحيفة الأميركية، والتي تفيد بتحديد إقامة بن نايف في القصر ومنعه من
السفر للخارج، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته
صحيفة نيويورك تايمز قال المسؤول لرويترز "هذا ليس صحيحا، 100
%".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن القيود فرضت
كذلك على بنات محمد بن نايف، وفقا لمسؤول أمريكي سابق على صلة بالعائلة الملكية السعودية.
وقال المسؤول إن السلطات أخبرت إحدى بنات محمد بن نايف بأن زوجها وطفلهما يمكنهما مغادرة
المنزل في حين يتوجب عليها البقاء فيه.
وتابعت الصحيفة: "وقال سعودي مقرَّب
من العائلة المالكة إن القيود الجديدة فُرِضَت مباشرةً بعد ترقية محمد بن سلمان.
وعاد محمد بن نايف بعد التصريح إلى قصره
في مدينة جدة، ليجد أن حراسه الموثوق بهم حل محلهم حراس موالون لمحمد بن سلمان، وفقا
للمصدر السعودي والمسؤول الأميركي السابق. ومنذ ذلك الحين منعته السلطات من مغادرة
القصر.
وأوضح مسئول سابق آخر على صلة وثيقة بالعائلة
المالكة أن محمد بن نايف ممنوعٌ من مغادرة المملكة، لكنه أضاف أنه لم يسمع بخبر إلزامه
بالإقامة الجبرية في قصره.
وصدر في السعودية في 21 يونيو الجاري، أمرا
ملكيا قضى بإقصاء ولي العهد محمد بن نايف واستبداله بنجل الملك سلمان.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول أميركي
رفيع المستوى قوله: "إنها إشارة إلى أن محمد بن سلمان لا يريد أي معارضة".
وأضاف: "إنه لا يريد أي شقاقٍ داخل العائلة المالكة، بل يرغب في تصعيدٍ سلس دون
معارضة - هذا لا يعني بالضرورة أن محمد بن نايف يُخطِّط لأي شيء".
وقال المسؤول إن حكومة الولايات المتحدة
كانت على تواصل مع وزارة الداخلية السعودية، لكن المسؤولين الأميركيين لم يكن لهم أي
صلة رسمية بمحمد بن نايف، فيما كانوا يراقبون الوضع عن كثب.
وقال المسئول الأميركي: "لطالما كان
محمد بن نايف صديقا وشريكا عظيما للولايات المتحدة، ونحن لا نرغب في أن نراه يُعامَل
بفظاظة أو بصورة غير لائقة".
ومنذ عزل محمد بن نايف عن ولاية العهد،
عبَّرَ العديد من المسؤولين الاستخباراتيين الأميركيين، وغيرهم من مسئولي مكافحة الإرهاب،
بسرية، عن غضبهم إزاء المعاملة التي يتلقاها الأمير المعزول. لكن هؤلاء المسؤولين كانوا
قلقين من التحدُّثِ عن هذا الأمر علنا، بالوضع في الاعتبار الدعم القوي الممنوح للملك
وابنه من قِبَلِ الرئيس ترامب ومعاونيه الكبار، بمن فيهم صهره جاريد كوشنر.