انعقد يوم الجمعة 26 ماي 2017 بالمقر المركزي
للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني،
تحت شعار : "موحدون ومعبئون من أجل تحقيق المطالب وصون المكتسبات"، وقد حضر
هذا المجلس الهام كل ممثلي المدن والجهات للمؤسسات التكوينية لمختلف الأقاليم وممثلي
كل فئات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
فبعد استماعهم إلى كلمة الأخ الأمين العام
للاتحاد المغربي للشغل، التي تناول فيها بالدرس والتحليل الأوضاع العامة للبلاد، والتراجعات
الخطيرة على مستوى الحقوق والمكتسبات، وكذا تواصل تدهور أوضاع الطبقة العاملة المغربية
جراء التعامل السلبي للحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة.
وبعد تحليلهم للأوضاع المادية، المهنية
والاجتماعية لمستخدمات ومستخدمي المكتب.
وبعد وقوفهم على مختلف النضالات التي خاضها
ويخوضها مناضلو ومسؤولو المكاتب النقابية المحلية والجهوية للجامعة الوطنية للتكوين
المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل في مجموعة من الأقاليم والمؤسسات التكوينية.
وبعد استماعهم لمختلف مداخلات المكاتب المحلية
والجهوية، التي عبروا فيها عن استيائهم العميق
وسخطهم الشديد جراء ما تنهجه الإدارة من ممارسات قمعية وتعسفات تمس بكرامتهم، في ظل
غياب تام لأدنى شروط ظروف العمل اللائق.
وبعد تثمينهم للبلاغ الاحتجاجي الصادر عن
المكتب الوطني يوم الاثنين 15 ماي 2017.
وبعد الوقوف على مختلف المساعي التي اتخذها
المكتب الوطني للجامعة لدى إدارة المكتب من أجل الدفع بمطالب المستخدمين.
وبعد مناقشتهم لمقتضيات ومضامين محضر اتفاق
24 ماي 2017 بين إدارة المكتب والجامعة الوطنية للتكوين المهني الذي تضمن مجموعة من
النقط الايجابية ومنها:
- وضع برنامج محدد بالتواريخ خاص بالترقية
الداخلية.
- صرف متأخرات منحة المردودية.
- استئناف وتفعيل أشغال اللجن المشتركة (التعديلات
الخاصة بالقانون الأساسي، منحة التأهيل والمنحة الخاصة بمستخدمي المؤسسات السجنية والوحدات
المتنقلة).
- تفعيل نظام التقاعد التكميلي.
- تسوية وصرف مستحقات الساعات الإضافية والتنقلات.
- معالجة ملف الحركة الانتقالية في إطار مبدأ
التشارك.
- تحسين جودة خدمات التغطية الصحية في إطار
لجنة مختلطة ستسهر على هذا الملف.
- الرفع من الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار
مأسسة نظام محكم وطموح للشؤون الاجتماعية بالمكتب.
- توفير ظروف العمل اللائقة والمواتية، تضمن
حقوق المستخدمين وتصون كرامتهم.
- إيجاد صيغ لمنح تعويضات وتحفيزات للمستخدمين
بالمناطق النائية والمناطق الصحراوية.
- الاعتناء بفئة المتقاعدين.
- معالجة ملف حاملي الشواهد.
- إرساء مفهوم الشراكة الاجتماعية والمقاربة
الجهوية بين الإدارة والشريك الاجتماعي الشرعي
والوحيد.
فـــإن الـــمــــجـــــلــــــس الـــوطــــنــــي
:
يسجل بأسف عميق التعامل السلبي واللامسؤل
للإدارة مع مطالب وقضايا المستخدمين منها : ( ظروف العمل القاسية، طمس لمعالم مفهوم
الكرامة، التماطل والتسويف الممنهج في حل قضاياهم، الانتقالات التعسفية، استئصال لمبدأ
المقاربة الجهوية في حل المشاكل الجهوية وفرض سياسة التمركز ...)، ويحملها مسؤولية
تدهور المناخ الاجتماعي داخل قطاع التكوين المهني.
يذكر بأن مطالب مستخدمات ومستخدمي مكتب
التكوين المهني وإنعاش الشغل عادلة ومشروعة.
يفوض للمكتب الوطني للجامعة تدبير هذه المرحلة
واتخاذ جميع القرارات النضالية التي يراها مناسبة، بما فيها اللجوء إلى حمل الشارة،
الوقفات الاحتجاجية، والاعتصامات والإضرابات الجهوية والوطنية، في حال عدم التزام الإدارة
بمضامين محضر الاتفاق.
يدعو كافة مستخدمات ومستخدمي المكتب إلى
التعبئة ووحدة الصف داخل جامعتهم ومنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والاستعداد
لتنفيذ كل القرارات النضالية دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وصون كرامتهم إلى أن تنتصر
إرادتهم.
وفي الاخير يهيب المجلس بكل المستخدمات
والمستخدمين إلى المزيد من التنظيم والتكوين النقابي وتقوية روح التضامن بين المستخدمين
ونبذ كل أشكال التفرقة التي لا تخدم إلا مصالح الإدارة.
