في تداعيات ملف قضية رئيس جماعة سبت الاوداية،
التابعة لنفوذ إقليم مولاي يعقوب ومن معه، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
بمحكمة الإستئناف بفاس، يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري تمتيع الرئيس الاستقلالي (خ.ل)
وأخاه (ع. ل) الموظف الشبح بجماعة أخيه والمجنس بالجنسية الإسبانية، ومعهما رئيس مصلحة
الموارد البشرية (ب. م)، مقابل كفالة مالية قدرت ب 33 مليون، (20 مليون سنتيم للرئيس)،
(10 مليون سنتيم لأخ الرئيس)، (3مليون لرئيس المصلحة) مع إخضاعهم لتدابير المراقبة
القضائية، وقد حدد تاريخ 23 مارس القادم كموعد لجلسة البحث التفصيلي.
وفي التفاصيل، وحسب مصادر من المعارضة بذات
الجماعة، التي تقدمت بشكاية إلى الجهات المعنية، فإن وثيقة مؤرخة بتاريخ 8 يناير
2004 تحت عدد 04/12، تسربت تتعلق بتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، استفاد منه أخ
الرئيس الموظف الشبح منذ سنة 2003 والذي يقيم مع زوجته الأوروبية بالديار الإسبانية،
كانت كافية لفضح الفساد وسوء التدبير والتسيير، اللذان يعرقلان تنمية الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارتي العدل
والداخلية أحالت شكاية المعارضة على عناصر الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية التابعة لولاية أمن فاس، حيث استمعت هذه الأخيرة إلى أحد مستشاري العدالة والتنمية
بجماعة سبت الاوداية، الذي قدم للفرقة ما يؤكد صحة الشكاية والتي هي عبارة عن وثيقة
تثبت استفاذة الموظف الشبح من التعويضات عن الأعمال الشاقة، وأخرى مكتوبة باللغة الفرنسية
تظهر وتبين دخول وخروج الموظف الشبح إلى أرض الوطن.
