من يوسف بابا
قضية شركة صوطيرمي التابعة لصندوق الإيداع
و التدبير و المفوض لها بتدبير حامة مولاي يعقوب الحزينة و التي ذبحت من الوريد إلى
الوريد، منذ افتتاح حامة مولاي يعقوب الجديدة
بتاريخ 13 يوليوز 2016 لم ترى النور بعد المشاكل التي ظهرت نتيجة الغش في بناء المشروع
الجديد و الذي رصد له غلاف مالي قيمته 6.5 مليار سنتيم، مع العلم أن الجماعة فوتت قطعة
أرضية ضمن الملك الجماعي مساحتها 2458 متر مربع و بثمن بخس، و قد شيدت بناية الحامة الجديدة من فوق القطعة الأرضية، و تتكون هذه الحامة من مجموعة
من الحمامات الفردية ( و عددها 44 حماما، و مسبح للرجال، و مسبح للنساء، و مسبح احتياطي،
و الخطير في الأمر هو تساقط قطع الجبس من أسقف
البناية نتيجة تسرب مياه الحمامات الفردية التي توجد في الطابق العلوي مما يشكل خطر
محدق على زوار الحامة و مستخدميها، والذي أدى إلى توقف و تعطيل 28 حمام فردي من أصل 44 حمام و الباقي 16 حمام فردي
في الخدمة مما أدى إلى اكتظاظ الزوار مع الإنتظار لساعات طوال للولوج للإستحمام، و
قد عبر الكثير من زوار الحامة عن سخطهم و غضبهم
من طول الإنتظار للولوج للحامة.
فمن قضية التلاعب بمأذونيات الملك محمد
السادس حفظه الله إلى الصفقات المشبوهة بالحامة،تم إلى قضايا كبرى كانت بطلتها الموظفة
المعروفة ب (ز.ي) المدللة من طرف إدارة الشركة، إن فعاليات المجتمع المدني المحلي تقول
للعدالة وأجهزة الرقابة و خصوصا المجلس الأعلى للحسابات، لا للإفلات من العقاب لأنه
يشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره، علما
أنهم لا يقدموا أي حساب، كما لم تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم كمسؤوليين
بمؤسسة شبه عمومية تابعة للدولة.
واهتمامنا بإشكالية نهب و هدر المال العام
بشركة صوطيرمي المفوض لها باستغلال حامة مولاي يعقوب، ليس على الرغبة في التشهير كما
قد يتهمنا البعض بذلك، وإنما يتأسس على اعتبار أن نهب وهدر المال العام والسطو عليه
وتهريبه هو أولا وقبل كل شيء انتهاك لحقوق الإنسان، يترتب عنه استشراء للفقر وانتشار
البؤس الاجتماعي بجماعة مولاي يعقوب و حرمان أجيال من الشباب من فرصة الاستفادة من
التنمية، هذا علاوة على أن نهب و هدر المال العام هو من الجرائم الاقتصادية المخلة
بتوازنات المجتمع، أدت ثمنها ولازالت تؤديه إلى حد الآن شريحة واسعة من الشعب المغربي
و كنموذج ساكنة مولاي يعقوب.
واعتبارا لكون شركة صوطيرمي تضطلع بمهمة
تدبير أهم ثروة طبيعية وطنية في ملك الشعب تقوم بإدارتها الدولة، فإنه من حق المواطن
أن يتساءل عن مآل الأموال المجنية منها ووجوه استعمالها وطرق صرفها. وفي هذا الإطار
نفتح من خلال هذا ملف بعض جوانب إشكالية التدبير المالي بشركة صوطيرمي
هل ستتدخل المعارضة بالمجلس الحماعي بتفجير
فضيحة (ز .ي) وبمساءلة المسؤولين عن شركة صوطيرمي التمساح ؟،والتي تعرضت إلى نهب وهدر
المال العام بالرغم من أننا لم نسمع عن مساءلة أي مسؤول سابق أو حالي بهذا الخصوص،
ولقد تعاقب على هذه المؤسسة أشخاص مارسوا الرشوة والمحسوبية واختلاس ونهب المال العام،
وبذلك اقترفوا جرائم اقتصادية في حق ساكنة مولاي يعقوب والشعب المغربي بصفة عامة باعتبار
أن حامة مولاي يعقوب تعتبر من أهم المناطق
السياحية المعروفة على الصعيد الدولي و الوطني، و لقد ظل المسؤوليين يعاينون جماعة
مولاي يعقوب وهي في أدنى مراتب سلم التنمية وفي المواقع المتقدمة بخصوص استشراء الفساد
وتغلغل الرشوة وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء وبعض هؤلاء بالأمس القريب، عوضوا مفهوم
التنمية الإقتصادية ومؤشراتها بتنمية أرصدتهم البنكية وتنمية مصالحهم بالداخل والخارج،
ولم تحرك أي جهة ساكنا لأن هؤلاء وغيرهم من المسؤوليين اعتبروا و على امتداد سنين طويلة
حامة مولاي يعقوب بمثابة ضيعة خاصة بهم يتصرفون فيها كما يحلو لهم، كالمالك في ملكه
دون حسيب ولا رقيب.
ويكفي أن أدرج كمثال الموظفة السالفة الذكر
التي لا تتوفر على أي دبلوم أو دراسات عليا تخول لها تسيير مرافق القطاع بكفاءة، وتستفيد
من:
- الجمع بين منحة التسيير و التي قيمتها 500 درهم و منحة الشباك أيضا 500 درهم، مع العلم لا يمكن
الجمع بينهما.
- منحة المقهى 500 درهم، علما أنه لا توجد
مقهى بالحامة حاليا، و تستفيذ أيضا من منحة المصبنة 500 درهم، مع العلم أنه لا يوجد
مكان المصبنة حاليا بصوطيرمي.
- تكلفت بعقد شراكة مع مدير الفندق الذي يعتبر زوجا
لها بقيمة 18 مليون سنتم في السنة، و في الشهر 15000 درهم.
- اختفاء 700 بنوار منذ افتتاح الحامة في
ظروف غامضة،مع العلم أن ثمن كل بنوار 700 درهم،.
- استحوذها على مقتنيات المحطة المعدنية التي هي في
طور الإصلاح و منها آثات فخمة و وكل الآثات التي توضع في البيت المخصص للملك و هذا
أمر خطير جداُ.
- اللعب بإكراميات الملك بتبديل أسماء العمال بأسماء عائلاتها ومنهم زوجها و4 من
إخوتها مع العلم أن أحد أخواتها (ل.ط) المتواجدة
خارج الوطن و تقيم بدولة جنوب إفريقيا و أبيها و أمها استفاذوا من الحج، و قد استفاذت هي شخصيا و زوجها
في ظرف خمس سنوات، إذ كيف يعقل لعائلة واحدة أن تستفيذ من هذا الكم المهول من المؤذونيات
و الحج؟، الشيء الذي يعتبر استغلالا للنفوذ و التموقع في استقبال الملك كموظفة بالشركة.
- عدم التزمها كسائر المستخدمين بالتوقيع أثناء ولوجها
و خروجها من العمل بدون رقيب أو حسيب،
ـ
الإستفاذة من منحة الكازوال و قدرها 1300 درهم، مع العلم أنها تتنقل بالحافلة
المخصصة لنقل العمال و توفر ثمن الكزوال.
يـوسـف بـابـا
رئيس لجنة المرافق العمومية
والخدمات
بجماعة مولاي يعقوب.