نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تكون
عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام استعملت أسلحة مطاطية أو
غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء أمس الأحد05 فبراير2017،
خلال تفريق وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن".
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في
بيان حقيقة، أنه لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف
أي شخص في إطار هذه الأحداث.
وأضاف بيان المديرية، أن القوات العمومي
، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا
لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما
دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد
من عناصر الأمن بإصابات جسدية.
واعتبر المصدر ذاته، أن الأخبار التي تم
تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع، مبرزا أن هذا النفي يأتي ردا على أخبار
منشورة في شبكة الإنترنت، تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق
المتجمهرين بمدينة الحسيمة.
ويشار إلى أن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة،
أفادت يوم أمس الأحد، أن السلطات العمومية، تدخلت لفض التجمهرات وإعادة حركة السير
والمرور.
وقالت السلطات، حسب ما جاء في وكالة لاماب،
إن بعض المتظاهرين قاموا برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 27 عنصراً،
تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقامت السلطات الأمنية المختصة بفتح بحث
في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات “الأشخاص المعتدين” وترتيب الجزاءات
القانونية في هذا الشأن.