تقدمت ياسمينة بادو العضوة باللجنة التنفيذية
لحزب الاستقلال بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل إيقاف تنفيذ
قرار توقيفها عن مزاولة مهامها بحزب الميزان لمدة 18 شهرا، من طرف لجنة التأديب والتحكيم.
وأفادت مصادر، أن المحكمة قررت عقد الجلسة
يوم غد الأربعاء 22 فبراير 2017 وكانت ياسمينة بادو وفق ذات المصادر العليمة، قد تقدمت
بملتمس لحميد شباط الأمين العام للحزب يوم أمس الإثنين من أجل استئناف القرار طبقاً
للمادة 113 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أنه تستأنف أحكام اللجنة الوطنية
للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين
العام داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.
وأعربت المصادر ذاته، عن تخوفها من إصدار
المحكمة حكما بتوقيف تنفيذ القرار، الشيء الذي سيعد سابقة، بحسبه، ويجعل كل قرارات
الهيئات الحزبية مهددة بالتوقيف والإلغاء.
وكانت لجنة التأديب والتحكيم المكونة من
حسن علاوي رئيسا بالنيابة، وعبد المجيد الكوهن مقررا، وعبد السلام المصباحي نائبا للمقرر،
ومحمد زهاري عضوا، اعتبرت أن أحمد توفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني، والسيدة ياسمينة
بادو، والسيد كريم غلاب عضوا اللجنة التنفيذية، ارتكبوا مخالفة قوانين في حق الحزب
وأضروا بمصالحه، وكذا عدم الانضباط لمقرراته، حيث قررت ذات اللجنة بتاريخ 09 فبراير
الجاري مؤاخذتهم، ومعاقبتهم تأديبيا، والحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم
الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا.
ويأتي هذا القرار إثر معارضة كل من احجيرة
وغلاب وبادو لطريقة رد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على وزارة الخارجية، في سياق
ما عُرف بقضية حدود موريتانيا.