جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،
تأكيدها على أن الأمين العام للحزب عبد الاله بن كيران هو المخول للتصريح في كل ما
له علاقة بعملية المصادقة من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وإجراءاتها، مؤكدة على تفويضه
لمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
وأشار بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة
والتنمية، التي صدر عقب اجتماعها صباح اليوم السبت 14 يناير الجاري، إلى أن الأمين
العام للحزب، قدم تقريرا حول التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق باللقاء الذي عقده رئيس
الحكومة مساء الجمعة 13 يناير 2017 مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان،
من أجل مدارسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة
المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
وعلى بروتوكول التعديل الملحق.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد يوم السبت 15 ربيع الثاني 1438 ه
الموافق ل 14 يناير 2017، لقاء عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وبعد الاستماع إلى تقرير قدمه الأخ الأمين
العام حول التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق باللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مساء
الجمعة 13 يناير 2017 مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مدارسة
التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على
مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى
بروتوكول التعديل الملحق.
واستحضارا لموقف الحزب الذي سبق أن عبر
عنه والمتمثل في دعم كل مبادرات جلالة الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل
منظمة الاتحاد الأفريقي.
فإن الأمانة العامة تجدد قرارها السابق
بأن الأمين العام هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها
كما تفوضه بمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
وحرر بالرباط في: 15 ربيع الثاني 1438 ه
الموافق 14 يناير 2017م
الأمين العام
ذ.عبد الاله ابن كيران