قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إخراج ملف شرعية المؤتمر الاخير للمركز المغربي لحقوق الانسان من المداولة بطلب من دفاع عبد الإله الخضري بعد أن أدلى بمذكرة لرئيس الهيئة الذي قرر إدراج القضية بجلسة 25 يناير 2017. وقدم عبد الإله الخضري مذكرة بواسطة دفاعه ذ. غلاتي إلى المحكمة والتمس منها إخراج الملف من التأمل. و قرر القاضي ذ.محسن بلحرش الاستجابة للملتمس و تبليغ مذكرة المدعى عليه إلى دفاع أعضاء المكتب التنفيذي الذين تقدموا بدعوى قضائية (ملف عدد 804/1201/2016) ضد عبد الإله الخضري من أجل بطلان نتائج المؤتمر الاستثنائي الذي عقده المركز برئاسة خالد الشرقاوي السموني بتاريخ 06 مارس2016 بالرباط.
و بعد إطلاع أعضاء المكتب التنفيذي للمركز على المذكرة التي تقدم بها عبد الإله الخضري للمحكمة بواسطة دفاعه، قال الطاعنون أنها لا تتضمن ما يفيد بأن المؤتمر مـــر بشكل قانوني لأن الخضري لم يتمكن من جديد من الإدلاء للمحكمة بأنه تم استدعاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز ؛ كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان؛
و حيث أن عدم استدعاء جميع الأعضاء السالف الذكر من طرف اللجنة التحضيرية للمركز يــعــد ســبـبـا وجيها من الناحية القانونية و الواقعية لبطلان أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي على إثره تم انتخاب عبد الإله الخضري رئيسا للمركز.
و سبق لدفاع عبد الإله الخضري ذ.غرتي أن طلب من المحكمة مهلة في جلسة 12/07/2016 للإدلاء للمحكمة بما يفيد أن اللجنة التنظيمية استدعت جميع أعضاء المكتب التنفيذي بشكل قانوني، إلا أنه لم يتمكن من الإدلاء بذلك في جلسة 21/12/2016 ليقرر القاضي المقرر حجز القضية للتأمل لجلسة الأربعاء 4 يناير 2017
واعتبر الطاعنون في المؤتمر أن الرئيس السابق للمركز خالد الشرقاوي السموني والذي سبق له أمام المؤتمر أن صرح أنه لن يترشح لأي منصب في هياكل المركز؛اتخذ قرارات تنظيمية بتنسيق مع الخضري بالطرد في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق بشكل مخالف للقانون،بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن أصدرت حكما قضى ببطلان نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 6و7و8 من شهر دجنبر من العام 2013 (ملف عدد 781/1201/2014) الذي فيه انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعدما تم الحكم ابتدائيا لفائدة الشريعي ضد الخضري؛في حين ألغت المحكمة الابتدائية 3 قضايا في نفس الموضوع رفعها أعضاء من تيار الخضري ضد الشريعي.