adsense

/www.alqalamlhor.com

2017/01/25 - 1:24 م



أفادت وكالة رويترز، وفق أعضاء بالكونغرس، أنه يرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم غد الأربعاء 26 يناير 2017 عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة.
وقال أعضاء في الكونغرس وخبراء إن من المتوقع أن تشمل أوامر ترامب وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
ونقلت رويترز عن ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها، إذا تقرر أن هذا في المصلحة العامة.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس ترامب الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تشمل مسؤولايتها الهجرة وأمن الحدود.
وكان ترامب قد اقترح خلال حملته الانتخابية حظرا مؤقتا على دخول المسلمين للولايات المتحدة، وقال إن هذا سيحمي الأميركيين من هجمات المتشددين. وندد الكثير من أنصار ترامب بقرار أوباما زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة خشية أن ينفذ الفارون من الحرب الأهلية بالبلاد هجمات.
وقال ترامب ومرشحه لمنصب وزير العدل السناتور جيف سيشنز منذ ذلك الحين إنهم سيركزون القيود على الدول التي يمكن أن يمثل المهاجرون منها تهديدا بدلا من فرض حظر على من يعتنقون ديانة معينة.
من جانبه، قال هيروشي موتومورا خبير الهجرة بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا إن منتقدين لهذه الخطوات ربما يتقدمون بطعون قانونية عليها، إذا كانت جميع الدول الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة. وأضاف أن الدفوع القانونية يمكن أن تشير إلى أن الأوامر تميز ضد ديانة معينة وهو ما سيكون مخالفا للدستور.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن موضوع منع دخول المسلمين إلى البلاد ستتم دراسته بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية، عقب تثبيت الكونغرس لمرشح ترامب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون. وفقا لتقاير محلية.
وأضاف أن تيلرسون الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه خلال أيام، سيقوم بالنظر في تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات “.
وقال المساعدون بالكونغرس وخبراء الهجرة إنه ربما تتخذ إجراءات أخري مثل توجيه جميع الوكالات بإنهاء العمل على نظام لتعريف غير المواطنين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة ويخرجون منها، وشن حملة على المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية بلا وجه حق.