المديرية العامة للامن الوطني تؤكد قانونية الشكليات المقررة أثناء توقيف الشخص المنحدر من مدينة آسفي

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف المسمى أحمد (ك) المنحدر من مدينة آسفي ، على خلفية إشادته بأعمال ومخططات إرهابية، بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلته.

ونفت المديرية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت ، بشكل قاطع الإدعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت فيها أن المسمى أحمد (ك)، قد تعرض للاعتقال القسري، وأنه تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة.

وأضاف البلاغ، أنه تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه المزاعم والإدعاءات غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية ، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج.

وأكد المصدر، أنه تم إشعار عائلة المشتبه فيه، في شخص والدته، بتاريخ ودواعي التوقيف، كما تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الإرهاب، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر رفقة الإجراءات المسطرية المنجزة على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك من أجل مواصلة البحث في النازلة والتقديم أمام العدالة.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني، نفيها للمزاعم التي تم الترويج لها في هذا الصدد، مؤكدة في المقابل على أن توقيف المعني بالأمر كان بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الإشادة بإعمال إرهابية، وأن جميع الشكليات المقررة قانونا تم احترامها بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة الشخص الموقوف.