أكد إيمانويل
تاويل، المحامي بهيئة باريس، أن محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في
26 دجنبر الماضي، مام محكمة عادية، تتيح ضمان محاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة،
وإدانة المتورطين.
وقال تاويل
وهو عضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك " ليس هناك أدنى شك في أن
تمكن هذه المحاكمة من معرفة الحقيقة وأن يطلع عليها الجميع"، مذكرا بحضور
ملاحظين دوليين وعدد من المحامين الأجانب، هذه المحاكمة.
وأضاف المحامي
إميانويل تاويل، وهو أيضا أستاذ بجامعة( باريس 2 )، في تصريح لوكالة المغرب العربي
للأنباء، إنها محاكمة تحترم بشكل تام حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن المتهمين أتيحت
لهم امكانية التعبير الحر، وأن محاميهم الذين يحضرون المحاكمة بشكل طبيعي، مارسوا
حقوقهم في الإطلاع على الملف.
وأضاف أن
انشغال أسر الضحايا يتمثل في معرفة الحقيقة، وما حصل بالفعل، وأكد إيمانويل تاويل
"أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة إذن"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق
بوقائع إجرامية شنيعة، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا ضمن قوات الامن والمدنيين، "
إنها قضية جنائية بحثة ليس لها أي طابع سياسي على الاطلاق ".
وذكر بأنه
بالنظر إلى التشريع المعمول به بالمغرب، إبان وقوع هذه الأحداث، تم البت في القضية
من قبل محكمة عسكرية سنة 2013، وقال إن هذه المحاكمة التي تم في أعقابها إدانة
مرتكبي هذه الافعال، كانت موضوع طعن أمام محكمة النقض التي قررت في يوليوز 2016،
قبول طلب الطعن.
وذكر المحامي
إيمانيول تاويل بأنه تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية، قررت محكمة النقض نقل
المحاكمة إلى محكمة الاستناف.
وأضاف تاويل
" لقد صدر حكم عن محكمة النقض، التي بقبول طلب الطعن ،لكن ليس هناك حكم نهائي
، ذلك أن محكمة الاستئناف المختصة في القضايا الجنائية ، هي التي ستبت في الوقائع
وادانة المتورطين.
وأكد المحامي
تاويل من ناحية أخرى أن المغرب قطع أشواطا في مجال النهوض بحقوق الإنسان منذ سنة
1999، مضيفا أن التشريعات المغربية في هذا المجال تعتبر مثالية، من خلال دستور
2011 الذي .يضمن
الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في الطعن، وحقوق الدفاع.